این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
شنبه, 15 حوت 1394 16:11

آمریکا ، نگاه از درون (8 حوت 1394)

 

 

 

ادامه رقابت های دورن حزبی برای تعیین نامزدهای دموکرات ها و جمهوری خواهان، دعواهای حزبی بر سر تعطیلی گوانتانامو و تعیین عضو جدید دیوان عالی و امضای قانون رعایت حریم خصوصی شهروندان متحدان امریکا از مهم ترین اخبار این بخش از جهان در هفته گذشته بود .

هفته گذشته، دونالد ترامپ، نامزد جنجالی جمهوری خواهان آمریکا توانست در انتخابات مقدماتی ایالت نوادا از رقبای خود پیشی گیرد. روز سه شنبه هفته گذشته انتخابات مقدماتی در ایالت نوادا با حضور پنج نامزد باقی مانده حزب جمهوریخواه برگزار شد. ترامپ توانست با پیروزی در این ایالت، در سه ایالت از چهار ایالت برگزار کننده انتخابات مقدماتی پیروز و در نهایت 81 رای کنوانسیون ملی جمهوریخواهان را به دست آورد.
انتخابات مقدماتی در نوادا از این جهت برای نامزدهای جمهوریخواهان اهمیت داشت که در حقیقت نخستین آزمون در برابر شهروندان عمدتا لاتین تبار به شمار می آمد . بر اساس آمارهای جمعیتی در سال 2010 ، بیش از 27 فیصد از جمعیت دو میلیون 800 هزار نفری نوادا ، لاتین تبار هستند . در نهایت ترامپ در حالی توانست در این ایالت پیروز شود که در ماه های اخیر مواضع شدید ضد مهاجرتی و ضد مکزیکی اتخاذ کرده است .
یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات مقدماتی نوادا، کریس کالینز عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا از ترامپ حمایت کرد تا نخستین عضو کنگره باشد که از این نامزد جنجالی حمایت می کند.
همزمان هیلاری کلینتون پیش از برگزاری انتخابات مقدماتی در ایالت کارولینای جنوبی ، از حمایت هری رید ، رهبر اقلیت دموکرات سنای آمریکا برخوردار شد .
در اردوگاه دموکرات ها ، با این که برنی سندرز در سه ایالت برگزار کننده انتخابات مقدماتی به لحاظ آرای مردمی ، حدود 50 فیصد از هیلاری کلینتون پیش است ، اما از نظر مجموع آرای کنوانسیون ملی بسیار عقب تر وی قرار دارد . کلینتون تاکنون توانسته است بیش از 450 "ابر نماینده " را با خود همراه کند که سهم سندرز از این میان ، فقط 19 تن است . این موضوع نشان می دهد که کلینتون میانه رو در میان کادر رهبری حزب دموکرات یا همان "ابرنمایندگان" در مقایسه با سندرز چپگرا محبوب تر است . اگر روند انتخابات مقدماتی دموکرات ها به همین منوال ادامه یابد ، شانس زیادی برای سندرز باقی نخواهند ماند .

تنش میان جمهوری خواهان و کاخ سفید بر سر تعطیلی زندان بدنام گوانتانامو، در هفته گذشته جدی تر شد. باراک اوباما سه شنبه هفته گذشته طرح تعطیلی گوانتانامو را اعلام و تاکید کرد ادامه فعالیت این زندان مغایر با ارزش های آمریکاست و به امنیت و جایگاه این کشور در جهان لطمه می زند.
در مقابل پل رایان رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا ، تهدید کرد با هر گونه اقدام یکجانیه رئیس جمهور برای بستن زندان گوانتانامو برخورد خواهد کرد.
هشداری که با واکنش کاخ سفید روبرو شد و جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید، جمهوری خواهان کنگره را به کارشکنی در زمینه تعطیلی این زندان بدنام متهم کرد.
بازداشتگاه گوانتانامو در ژانویه 2002 در دوران جورج بوش رییس جمهوری پیشین آمریکا در خلیج گوانتانامو ساخته شد. هدف از ساخت این زندان نگهداری افرادی عنوان شد که در جریان آنچه جنگ تحت رهبری آمریکا ضد تروریسم بین الملل نامیده می شد؛ بازداشت شدند. باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا اما در رقابت های انتخاباتی سال 2008 وعده تعطیلی این زندان بدنام را داد.
در حال حاضر ۹۱ نفر در این زندان نگهداری می شوند و ادامه فعالیت این مرکز علاوه بر تحمیل هزینه های بیهوده، جایگاه بین المللی آمریکا را نیز به مخاطره انداخته است.
وزارت دفاع آمریکا پیشنهاد کرده است که ۹۱ تن از زندانیان گوانتانامو به کشورهای متبوعشان یا به بازداشتگاه های نظامی و زندان های غیرنظامی منتقل شوند اما کنگره آمریکا به شدت با چنین طرحی مخالفت می کند . به نظر می رسد سرنوشت زندان گوانتانامو به دستاویزی برای رویارویی دو حزب رقیب در آمریکا تبدیل شده است. در حقیقت در شرایط کنونی تعطیلی یا ادامه فعالیت زندان گوانتانامو بعد از گذشت بیش از 13 سال، مانند گذشته حائز اهمیت نیست. آنچه هر ازگاهی این مساله را در کانون توجه محافل سیاسی آمریکا قرار می دهد، تلاش کاخ سفید و جمهوری خواهان کنگره آمریکا برای گشودن میدان جدیدی برای زورآزمایی است. برای اوباما، تعطیلی زندان گوانتانامو، تنها عملی ساختن وعده ای است که هفت سال پیش آن را مطرح کرده بود و امیدوار است در پایان دومین دوره ریاست جمهوری اش به آن تحقق بخشد.

گوانتانامو اما تنها دستاویز زورآزمایی دو حزب رقیب در هفته گذشته نبود و تعین عضو جدید دیوانعالی آمریکا نیز در این هفته بار دیگر جمهوری خواهان کنگره را در مقابل کاخ سفید قرار د اد.
میچ مک کانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه در سنای آمریکا سه شنبه هفته گذشته گفت، این مجلس گزینه پیشنهادی رییس جمهوری را برای عضویت در دیوان عالی این کشور، بررسی نمی کند.
باراک اوباما 13 فوریه از تصمیم خود برای معرفی عضو جدید دیوان عالی خبر داده و از سنای آمریکا خواسته بود صلاحیت فرد پیشنهادی را بررسی کند.
با این حال به گفته مک کانل، جانشین قاضی "آنتونین اسکالیا"، یکی از ۹ قاضی دیوان عالی آمریکا که به تازگی درگذشته است، باید توسط کسی معرفی شود که در انتخابات ریاست جمهوری پاییز برنده می شود.
دیوان عالی فدرال آمریکا به دلیل این که عالی ترین مرجع تفسیر قانون اساسی این کشور و محل حل اختلاف میان قوه مجریه و قوه مقننه است ، در ساختار سیاسی آمریکا جایگاهی منحصر به فرد دارد .
از این رو ، تمایل این دادگاه 9 نفره به دو جریان فکری اصلی یعنی محافظه کاری و لیبرالی ، سمت و سوی سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی آمریکا را شکل می دهد .
به همین دلیل انتخاب تک تک اعضای دیوان عالی آمریکا که با معرفی رییس جمهوری و رای سنا انجام می گیرد ، برای احزاب جمهوریخواه و دموکرات حائز اهمیت حیاتی است .
تا پیش از مرگ اسکالیا ، پنج قاضی دیوان عالی محافظه کار و چهار قاضی دیگر لیبرال بودند.
مرگ قاضی اسکالیا، ترکیب دیوان عالی را که تاکنون به نفع محافظه کاران بوده، تغییر داده است و اوباما قصد دارد از این فرصت برای تغییر این ترکیب به نفع جناح لیبرال بهره برداری کند. با این حال جمهوری خواهان کنگره که امیدوارند به زودی کنترل قوه مجریه آمریکا را در دست گیرند، سرسختانه در مقابل این خواست اوباما مقاومت می کنند.

باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا چهارشنبه گذشته قانون جدیدی را برای رعایت حریم خصوصی شهروندان متحدان این کشور امضا کرد. این قانون که از حمایت هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات برخوردار است، به شهروندان خارجی اجازه می‌دهد اگر اطلاعات شخصی آنها به‌طور غیرقانونی فاش شد، از دولت آمریکا شکایت کنند. . هدف از این قانون ، جلب اعتماد متحدان واشنگتن پس از افشای جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا از شهروندان و رهبران سیاسی کشورهای مختلف جهان است . 
افزون بر تلاش برای جلب اعتماد کشورهای متحد، دولت آمریکا پیش از این تلاش کرد با تصویب قانونی موسوم به "قانون آزادی"، جاسوسی از شهروندان این کشور را نیز محدود کند.
این قانون به طور موثری به برنامه جمع آوری اطلاعات تلفنی توسط آژانس امنیت ملی پایان می دهد و ضبط مکالمات تلفنی را به دریافت مجوز دادگاه مشروط می کند.
بخش 215 قانون موسوم به میهن پرستی که اعتبارش اول ژوئن 2015 به پایان رسید، پس از حملات یازده سپتامبر 2001 به آژانس امنیت ملی آمریکا (ان اس ای) امکان داد به طور گسترده بر ارتباطات اینترنتی و تلفنی شهروندان این کشور نظارت کند. 
این نظارت های گسترده سه سال پیش توسط ادوارد اسنودن که زمانی به عنوان پیمانکار با ان اس همکاری می کرد، فاش شد. اسنادی که توسط اسنودن در اختیار رسانه ها قرار گرفت نشان داد نه تنها مردم عادی، بلکه سران کشورهای متحد آمریکا نیز از برنامه شنود ان اس ای، مصون نبوده اند. این افشاگری بی شک خشم مردم و سیاستمدارانی را که هدف این برنامه شنود و نظارت قرار گرفته بودند، برانگیخت. از این رو بود که طرح اصلاح برنامه جاسوسی های گسترده ان اس ای در دستور کار دولت آمریکا قرار گرفت. با این حال مشخص نیست که تصویب قانون جاسوسی بتواند به نگرانی ها درباره ورود به حریم خصوصی افراد به بهانه تهدیدات تروریستی پایان دهد.

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید