این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
شنبه, 05 سرطان 1395 16:39

آمریکا ، نگاه از درون (5سرطان 1395)

 

 

 

دیوانعالی آمریکا روز پنج شنبه در تصمیم گیری در مورد حکم ویژه باراک اوباما رییس جمهور آمریکا در مورد اصلاح قانون مهاجرتی و معافیت چند میلیون نفر مهاجرغیرقانونی در این کشور که سال گذشته با مخالفت شمار زیادی از ایالت های این کشور روبرو شده بود با 4 رای مخالف در مقابل 4 رای موافق به بن بست رسید. چهار قاضی محافظه کار و چهار قاضی لیبرال در دو سوی موافق و مخالف برنامه رئیس جمهوری قرار گرفتند و عملا راه برای تصویب این اصلاحات مسدود شد.اوباما در سال 2014 با استفاده از اختیارات ریاست جمهوری حکمی را مبنی از مصونیت دادن به بیش از 5 میلیون مهاجر غیرقانونی این کشور و صدور مجوز کاربرای آن ها صادر کرد. این حکم از ابتدا با مخالفت شدید محافظه کاران آمریکایی روبرو شد و 26 ایالت این کشور به رهبری ایالت تکزاس تصمیم گیری در مورد آن را به دادگاه های ایالتی ارجاع کردند. تلاش مخالفان سرانجام به صدور حکم جلوگیری از این تصمیم رییس جمهور آمریکا در دادگاه ایالتی تگزاس منجر و در ژانویه 2016 پرونده آن به دیوانعالی آمریکا ارجاع شد.اوباما در واکنش به بن بست در دیوانعالی آمریکا ، سیستم قضایی این کشور را به ناتوانی در اجرای عدالت متهم و این ناتوانی را شکستی برای کشورش توصیف کرد.

با توجه به این مسئله ، پرونده مذکور باید برای بررسی مجدد به دادگاه ایالت تگزاس برود که طبعا باید انتظار داشت نتیجه این بررسی مجدد ، ابقای حکم قبلی همین دادگاه باشد. در صورت ابقای این حکم ، مخالفت با این طرح علاوه بر شکستی عمده برای اوباما و ضربه مهلکی به اعتبار وی آنهم در آخرین سال ریاست جمهوری اش به معنی اخراج نزدیک به 5 میلیون مهاجر آمریکایی و خانواده های آن ها خواهد بود که برای چندین دهه بطور غیرقانونی در این کشور زندگی کرده اند.به گفته برخی تحلیلگران این شکست موجب تشویق جناح محافظه کار آمریکا در مخالفت با جنبه های دیگر قوانین مهاجرتی این کشور و وارد آوردن فشار های بیشتری بر مهاجران غیر قانونی آمریکا خواهد شد. در حال حاضر قانون مهاجرت در آمریکا دارای نواقص و موارد سختگیرانه بسیاری است که کسب اجازه اقامت قانونی در این کشور را بسیار دشوار می سازد. از سال 1980 میلادی یعنی از 36 سال گذشته تاکنون، قوانین مهاجرتی آمریکا بدون تغییر پابرجا بوده و همین مساله انتقادات فراوانی را به نظام مهاجرتی این کشور به دنبال داشته است. بویژه با توجه به شمار قابل توجه مهاجران غیر قانونی در آمریکا رویکرد دولت آمریکا درباره آنها بر سرنوشت این مهاجران تاثیر اساسی خواهد داشت.

نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در اعتراض به تصویب نشدن متمم های قانون کنترل سلاح شخصی در سنای این کشور ، در محل مجلس نمایندگان تحصن کردند. این تحصن از روز چهارشنبه پس از آن برگزار شد که سناتورهای جمهوری‎خواه با استفاده از اکثریت خود در سنا ، مانع ازتصویب طرح هایی برای کنترل سلاح شخصی شدند.سنای آمریکا روز دوشنبه طرح های جدید برای کنترل فروش اسلحه به مظنونان تروریستی را رد کرد.شبکه تلویزیونی آمریکایی سی ان ان، اقدام نمایندگان دموکرات را نافرمانی مدنی در صحن مجلس نمایندگان خواند و اعلام کرد تحصن در اعتراض به مخالفت جمهوریخواهان با تصویب قانونی انجام می‎شود که از فروش سلاح به افرادی که نام آنان در فهرست تروریسم قرار دارد جلوگیری می‎کند.نمایندگان دموکرات که شمار آنها بین 30 تا 40 نفر تخمین زده می شد در صحن مجلس نمایندگان شعارهایی در اعتراض به اقدام جمهوریخواهان در مخالفت با تصویب قانون کنترل سلاح سر دادند. تحصن نمایندگان دموکرات آمریکا هشت روز پس از مرگبارترین تیراندازی در تاریخ آمریکا در شهر اورلاندو که 49 کشته و 53 زخمی بر جا گذاشت ، برگزار شده است. دولت آمریکا در سال های گذشته تلاش کرده است تا در قانون حمل سلاح اصلاحاتی انجام دهد اما صاحبان شرکت های بزرگ اسلحه سازی با نفوذی که در کنگره آمریکا دارند، اجازه ایجاد محدودیت برای حمل سلاح را نمی دهند.

باراک اوباما رییس‌جمهوری آمریکا نیز از سنای این کشور به دلیل تایید نکردن متمم های قانون کنترل فروش سلاح انتقاد کرد. اوباما روز چهارشنبه با تاکید بر اصلاح قانون کنترل فروش سلاح گفت، سنای آمریکا با تایید نکردن چهار متمم در قانون کنترل فروش سلاح مردم را ناامید کرد.اوباما افزود، خشونت‌های ناشی از استفاده از سلاح گرم باید جدی گرفته شود و مسولان نیز باید اقدامات لازم را انجام دهند.جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید از سنای آمریکا به علت تصویب نکردن طرح کنترل سلاح انتقاد کرد. سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه مخالفت سنا را نمایشی شرم آور توصیف کرد و گفت مخالفت سنا به رهبری جمهوریخواهان با چهار طرح کنترل سلاح ، هیچ تاثیری در بازداشتن افراط گرایان از دسترسی به سلاح نخواهد داشت.به گفته ارنست، قانونگذارانی که درباره خشونت های مسلحانه ابراز تاسف می کنند، هیچ کاری برای جلوگیری از آن نکرده اند . درحالی که مرکز آمار تیراندازی های آمریکا از افزایش خشونت های مسلحانه در این کشور ابراز نگرانی کرد. این مرکز روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد، از ابتدای سال 2016 تاکنون، 24 هزار و 532 مورد تیراندازی در آمریکا روی داده است که طی آنها بیش از 6300 نفر کشته و حدود 13000نفر مجروح شده اند.

طرح اوباما برای بستن زندان گوانتانامو با مخالفت لورتا لینچ Loretta Lynchدادستان کل آمریکا که پیشتر توسط خود اوباما بعنوان دادستان کل به سنا معرفی شده ، مواجه شده است.طبق طرح اوباما، مظنونین تروریسم که محکومیت آنها قطعی می شود، قادر به گذراندن دوره محکومیت خود در زندانی در کشور ثالث خواهند بود.در عین حال، این طرح از متهمین می خواهد که با استفاده از ویدیو کنفرانس، به جرم خود اقرار کنند.طرح مذکور قصد دارد ممنوعیت اعلام شده توسط کنگره برای انتقال زندانیان گوانتانامو به خاک آمریکا را بر طرف سازد. این ممنوعیت باعث شده ده ها زندانی برای مدت بسیار طولانی در گوانتانامو، بدون رسیدگی به اتهامات خود، کماکان در باز داشت بسر برند.دادستان آمریکا در سه ماه گذشته 2 بار برای جلوگیری از اجرای طرح اوباما، اقدام کرده و آنرا بر خلاف قوانین آمریکا بویژه در زمینه مراحل آیین دادرسی دانسته است.باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با مخالفتهای زیادی بویژه در کنگره آمریکا در باره تعطیل کردن زندان گوانتانامو در مدت زمان باقیمانده از ریاست جمهوری خود، روبرو است. اوباما طرح تعطیلی زندان گوانتانامو در کوبا را در اواخر فوریه 2016 اعلام کرد. رئیس جمهور آمریکا اذعان کرد که تاکنون تلاش های او برای تعطیلی این زندان به دلیل مخالفت نمایندگان حزب جمهوریخواه بی نتیجه مانده است.به گفته اوباما ، زندانیان باقی مانده در گوانتانامو به بازداشتگاه های مطمئن در آمریکا فرستاده خواهند شد.رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که باز نگهداشتن این زندان مغایر با ارزش های آمریکا است و به امنیت و جایگاه کشورش در جهان لطمه وارد می آورد. 

اداره زندان گوانتانامو سالانه ۴۴ میلیون دلار برای دولت آمریکا هزینه دارد و تعطیل کردن آن یکی از اولین وعده های باراک اوباما بعد از انتخاب شدن به ریاست جمهوری آمریکا بود.فعالان حقوق بشر بارها درباره این بازداشتگاه که در مجموع ۷۸۰ بازداشتی را از زمان گشایش در سال ۲۰۰۲ نگه داشته، شکایت کرده اند. رئیس جمهوری آمریکا که دومین دوره ریاست جمهوری اش در ژانویه 2016 به پایان خواهد رسید تاکید کرده است نمی خواهد این مشکل را برای جانشین خود باقی بگذارد. به دنبال حملات یازدهم سپتامبر، دولت آمریکا از این زندان برای نگهداری مظنونان به اعمال تروریستی، بازجویی و محاکمه آنها استفاده کرد.از آنجا که این زندان در خاک آمریکا قرار ندارد، قوانین دادگاه‌های آمریکا بر آن اعمال نمی‌شود و بسیاری از متهمان در آنجا بدون تفهیم اتهام مدتهاست در بازداشت به سر می برند.اوباما در حالی هنوز به وعده تعطیلی کامل زندان گوانتانامو عمل نکرده که می گوید هنوز از تلاش هایش در مقابل کنگره دست نکشیده است. کاخ سفید در مه 2016 برنامه ای برای تعطیلی زندان گوانتانامو به کنگره آمریکا پیشنهاد کرد که با مخالفت نمایندگان جمهوری خواه روبرو شد . دولت اوباما در نظر داشت بسیاری از زندانیان گوانتانامو را به زندانهای آمریکا منتقل کند که این درخواست نیز از سوی کنگره مورد مخالف قرار گرفت.

سنای آمریکا روز دوشنبه طرح های جدید برای کنترل فروش اسلحه به مظنونان تروریستی را رد کرد . این در حالی است که فقط چند روز از تیراندازی مرگبار در کلوپ شبانه شهر اورلاندوی ایالت فلوریدا می گذرد . در پی این حادثه تروریستی که به مرگ 49 تن منجر شد ، تلاش هایی در قوه قانونگذاری آمریکا آغاز شد تا با اعمال سختگیری هایی ، از تکرار حوادث اورلاندو جلوگیری شود . اما اکثریت جمهوریخواه سنا با هدایت و پشیبانی لابی انجمن ملی تفنگ آمریکا ، اجازه ندادند هیچ یک از چهار طرح به رای گذاشته شده ، تصویب شود . در یکی از این طرح ها ، کنترل دقیق تر سوابق متقاضیان خرید سلاح پیش بینی شده بود . افزایش بودجه سامانه های کنترل سوابق ، تاخیر در فروش سلاح به افرادی که در فهرست مراقبت های تروریستی پلیس هستند و نهایتا ، منع فروش سلاح به مظنونان تروریستی ، از طرح های دیگر بود که هیچ کدام رای نیاورد .مخالفان مدعی شدند که این طرح ها همگی با متمم دوم قانون اساسی آمریکا مبنی بر تضمین حق دسترسی آزادانه شهروندان آمریکایی به سلاح مغایرت دارد . این در حالی است که از دید مدافعان اسلحه در آمریکا ، هیچ قانونی نمی تواند دسترسی افراد ، حتی تروریست ها و مظنونان اقدامات تروریستی را به سلاح ممنوع یا حتی محدود کند . 

بی عملی کنگره آمریکا در برابر تهدیدات تروریستی در داخل این کشور بی تردید موجب تکرار حوادث بعدی خواهد شد . از این پس ، تروریست های داخلی یا خارجی در آمریکا با اطمینان از دسترسی آزاد و نامحدود به انواع سلاح های گرم ، قادر خواهند بود حوادثی به مراتب خونبارتر از حادثه کشتار اورلاندو بیافرینند . تروریست ها در پناه متمم دوم قانون اساسی آمریکا به فروشگاه های اسلحه مراجعه می کنند ؛ بدون نگرانی از سوابق خود سلاح می خرند و در یکی از مراکز جمعیتی در گوشه و کنار آمریکا کشتار راه می اندازند. البته بعد از هر یکی از این حوادث خونین ، مراسم سوگواری و همدردی با خانواده قربانیان برگزار می شود و سیاستمداران ، سخنرانی های پرشور و احساسی ایراد می کنند .با این حال این سئوال همچنان بی پاسخ خواهند ماند که چگونه کشور مدعی رهبری مبارزه با تروریسم بین المللی حتی نمی خواهد یا نمی تواند دسترسی مظنونان تروریستی به ابزار کشتار انسان ها را در خاک خود ممنوع یا محدود سازد ؟ شاید جواب این باشد که ادامه چرخش مالی در صنعت پرسود اسلحه سازی آمریکا به مراتب از حفظ جان انسان ها مهم تر به شمار می آید ، حتی اگر استفاده کنندگان از این سلاح ها ، تروریست ها و قربانیان این سلاح ها ، شهروندان آمریکایی باشند .

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید