این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
شنبه, 14 قوس 1394 10:19

بررسی ادعای نایب رئیس پارلمان افغانستان

 

 

 

رئیس جمهور افغانستان ، دستور رسیدگی به ادعای ظاهر قدیر؛ نایب رئیس پارلمان مبنی بر حمایت حکومت از گروه تروریستی داعش را صادر کرد.اشرف غنی با اشاره به تاثیر ادعای مذکور در  مسموم ساختن اذهان عامه، تضعیف روحیه نیرو های امنیتی،خدشه دار ساختن وجهه ملی کشور درمبارزه ملی و جهانی علیه تروریزم بین المللی آمده است که  با رعایت حقوق قانونمند آزادی بیان و مصؤنیت نماینده های ملت، اسناد مورد ادعای نائب رئیس مجلس مورد بررسی قرار گیرد.این بررسی از سوی هیاتی که ریاست آن را نصرالله استانکزی رئیس بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی برعهده دارد، صورت می گیرد.

بر اساس حکم رئیس جمهور، اداره لوی څارنوالی، دفتر وزیر دولت درامور پارلمانی، دفتر شورای امنیت ملی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، ریاست عمومی امنیت ملی و وزارت های امورداخله و دفاع برای تطبیق این حکم مکلف به همکاری لازم و همه جانبه با این هیات می باشند. اما ظاهر قدیر، نائب رئیس مجلس نمایندگان افغانستان گفته است تنها زمانی با هیات رئیس جمهور درباره ادعاهای اخیرش در مورد افراد داعش افغانستان همکاری می‌کند که حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی از کار معلق شود.

ظاهر قدیر، نائب رئیس اول مجلس نمایندگان افغانستان روز ۲ قوسدر  صحن علنی مجلس گفت: مسئولان و فرماندهان خط [اول] داعش ، در کابل زندگی می‌کنند، به سفارتخانه‌ها می‌روندو به اداره‌های امنیتی ما می‌روند.

این ادعای آقای قدیر باعث شده که ریاست جمهوری افغانستان با  صدور حکمی، هیاتی را برای بررسی آن تعیین کند.

آقای قدیر با استقبال از تصمیم رئیس جمهوری افغانستان گفت که به این دلیل خواستار انفصال آقای اتمر است که بر روند تحقیق تاثیرات منفی نگذارد.

او مدعی شد که هیاتی را که رئیس جمهوری انتخاب کرده متعلق به جناح دولت است و باید در ترکیب این هیات نمایندگان سه قوه قانونگذاری، اجرائی و قضائی کشور حضور داشته باشند.

در پی ادعاهای آقای قدیر، وزارت‌های دفاع، داخله، ریاست امنیت ملی هم به این اظهارات واکنش نشان دادند و آن را خلاف منافع ملی و مبتنی بر منافع شخصی شماری از افراد و گروه‌ها خواندند و خواستار بررسی این ادعاها شدند.

آقای قدیر گفته است که شواهد کافی در اثبات ادعایش به دست دارد و از چند ماه قبل نیز در این زمینه نهاد ریاست جمهوری، سایر نهادهای دولتی و بین‌المللی را به صورت مکتوب مطلع کرده‌ است.

اظهارات آقای قدیر در محافل سیاسی و رسانه های افغانستان بازتاب گسترده ای داشته است خصوصا با توجه به افزایش ناامنی ها و تحرکات گروه داعش با حساسیت از افکار عمومی دنبال می شود اما اینکه این ادعا در افغانستان تا چه اندازه با واقعیتهای افغانستان همخوانی دارد دیدگاههای متفاوت مطرح شده است.در همین باره دیدگاه 3 تن از کارشناسان افغانستان را پرسیدیم:

 

1-   داکتر سید قاسم مظفری ،کارشناس مسایل سیاسی

 

 (( اسناد و شواهدی وجود دارد که  دولت را متهم به بی تفاوتی و یا حمایت و همکاری با نیروهای مخالف می کند. در قندوز و خیلی از جاههای دیگردشمنان آزاد می شوند و به چنگال قانون سپرده نمی شوند لذا مردم به این باور می رسند که گویا زدوبندی وجود دارد. اگر واقعا دولت ، مخالفین را سرکوب کند و در اسرع وقت با آنها مبارزه کند فرصتی برای جناب قدیر پیش نمی آید که چنین اظهاراتی نماید. مردم مجبور می شوند برای دفاع از خود دست به کارشوند و این ملیشه سازیها از هوس صورت نگرفته است بلکه از مجبوری هست. ظاهر قدیر می گوید برای دفاع از مردم ، این اقدامات را انجام داده است زیرا وقتی که نیروهای دولتی و کشورهای همکاری کننده در این قضایا، جدی برخورد نکنند مردم مجبور می شوند که از جان و مال و ناموسشان دفاع کنند.در مجموع اشتباهی که در رابطه با مجاهدین شد این بود که از اول سرکوب کردند که گویا این ها دهشت افکن و جنایتکار هستند و سیاست دولت به همین منوال پیش رفت در حالی که این طور نبود. همین مجاهدین بودند که با قربانی دادن های زیاد توانستند روسها را با شکست مواجه بسازند و همین مجاهدین بودند که توانستند در مقابل پنجابی ها در دروان مقاومت ، مقاومت کنند  لذا  ظلم بزرگی هست که ما مجاهدین را با ملیشه و امثال این ، یاد کنیم . مجاهدین نیروهایی قابل افتخار هستند اما عده ای که جنایت می کنند ، آنها محکوم و ملامت تاریخ اند لذا در همین شرایط فعلی اگر باز هم مجاهدین تصمیم نگیرند و خودشان را تنظیم نکنند و خودشان حرکتهای دفاعی را انجام ندهند یقینا که دولت هم تکان نمی خورد و سرنوشت مردم و ناموسشان با خطر مواجه هست لذا در صورتی که در ننگرهار دولت نتواند از مردم حمایت بکند من این حرکت را برای دفاع از خودشان مثبت می دانم .))

 

2-   داکتر نور آقا روئین،کارشناس مسایل سیاسی

 ((  بعد از این که حکومت وحدت ملی شکل گرفت واقعا در سیاست خارجی افغانستان یک بی تناسبی جدی به وجود آمد . این بی تناسبی باعث  شد که وضعیت در داخل افغانستان بدتر شود و نیروهایی که در آن طرف تمویل و تجهیز می شوند با وسعت و گستردگی به طرف افغانستان گسیل شوند اما با کمال تاسف سیاست دولتمردان، سیاست نرمش و انعطاف بود که با سیاست های پاکستان متناسب نبوده است . دولت با نرمش های غیر دقیق خود باعث این شد که داخل افغانستان مشکلات زیاد شود و باعث این شد که بعضی از حرکت ها در داخل افغانستان آغاز شد که عمدتا در نقاط مختلف افغانستان به عنوان این که مجاهدین مجهز شوند تحرکات معینی را از خود تبارز دادند که در دفاع از افغانستان بخصوص در مقابله با داعش قرار بگیرند اما به محض این که دولت از سرخوردگی بیرون آمد و موقف گیری خود را روشن کرد ،دوباره نیروها دیدند که دولت سیاست نرمش را ختم کرده و موضع گیری جدی می کند اما روی هم رفته اینها در نقاط مختلف افغانستان ،حرکاتی را آغاز کردند که دولت پشتیبانی نکرد و آنها خود را تنها احساس کردند و باعث شد که یک سلسله عکس العمل هایی نشان دهند . دولت از سابقه ای که در رابطه با ملیشه و نیروهای غیر مسئول داشت تشویش همین بود که اگر این نیروها در ورای نیروهای مسلح ، تجهیز شوند دوباره جنگ های تنظیمی امنیتی آغاز می شود  لذا تاکید کردند که هر حرکتی در تفاهم با دولت و در چهارچوب قوتهای مسلح افغانستان شکل بگیرد . می شد قبل از این که موضوع،رسانه ای گردد جناب قدیر با مراجع مختلف صحبت می کرد و یا خود دولت ایجاب می کرد که با جناب قدیر صحبت می نمود تا موضوع را از طریق تفاهم حل و فصل نمایند که در داخل دولت کسی نیست که از داعش و نیروهای مخالف پشتیبانی کند . روی هم رفته انشاء الله به تفاهم بینجامد و این موضوع ختم شود .))

 

3-   محمد قاهر سینا،کارشناس مسایل سیاسی

((این اتهام می تواند تا حدودی حقیقت داشته باشد وهم می تواند حقیقت نداشته باشد  حقیقت برای آن می تواند داشته باشد که شاید جناب حنیف اتمر در برخی از کارهای استخباراتی دخیل بوده باشد که هدف اساسی این توافقات استخبارات چه بوده است  شاید بعدا آشکار شود اما غیر حقیقی بودن این اتهامات هم به سبب آن می تواند گفته شود که تمام اتهامات از جانب جناح کسانی که امتیازات خود را در این حکومت وحدت ملی از دست می دهند مطرح میشود و ما شاهد هستیم که جناب استاد سیاف چندین بار گفته است که شواهد در دست دارند اما شواهد را طرح نکردند . ما شاهد هستیم که چندین تن از وکلای پارلمان گفتند که شواهد و اسناد و مدارکی در دست دارند که گویا حکومت سبب چنین ناامنیهایی شده است اما هیچ شواهدی را به رسانه ها یا کمیسیون و یا حداقل به خود پارلمان ،ارائه نشد و آخرین بار هم جناب ظاهر قدیر چنین اتهام و ادعایی را دارد که شواهد و اسناد در دست دارد در حالی که شواهد و اسنادی وجود ندارد. چیزی که در این جا مطرح هست این هست که اگر ما بخواهیم که طی مدتی که  کمیسیون حقیقت یاب رئیس جمهور ، موضوع را بررسی می کند تا آن زمان اگر جناب حنیف اتمر از صلاحیت های نفوذ در کمیسیون یا نفوذ در برخی از امور خلع می شود به این مسیر یک راه نسبی گفته می شود یعنی می تواند قابل قناعت باشد زیرا حنیف اتمر مستقیما در این مسئله متهم شده است و اما از طرف دیگر اگر کمیسیون حقیقت یاب وجود نداشته باشد و اگر حکومت کمیسیون حقیقت یاب نمی سازد پس پارلمان خواهان چه چیزی هست و چه کسی کمیسیون حقیقت یابی تشکیل دهد. واضح هست که در کمسیون حقیقت یاب باید نماینده های خاص و معتبر و کارشناس از وزارت دفاع ، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی و همچنان از کمیسیون امنیت و اطلاعات خود پارلمان باشند و ایجاد این کمیسیون می تواند موضوع را حل کند و حقیقت را روشن کند.حنیف اتمر مشاور امنیت ملی هست یعنی در حقیقت در راس تمام مسائل امنیتی کشور قرار دارد . اگر چنین ادعایی  حقیقت پیدا می کند که مثلا جناب حنیف اتمر استفاده سوء از مقامش کرده است در این صورت نه تنها برای جناب حنیف اتمر بلکه برای بسیاری از جنرال هایی که در نقاط مختلف کشور در این کار دست دارند باید سخت ترین جزا به صورت علنی و عملی داده شود .))

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید