این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
چهارشنبه, 18 حمل 1395 09:46

فساد اداری در قرار دادها

 

 

 

مجلس نمایندگان، رییس و اعضای کمیته تدارکات ملی را پیرامون چگونگی عقد قراردادهای ملی و عدم تمویل برخی پروژه ها استجواب کرد؛ اما یما یاری رییس کمیته تدارکات ملی در این نشست حضور نیافت.اکلیل حکیمی وزیر مالیه، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، اسماعیل رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد از اعضای کمیته ملی تدارکات در نشست استجوابیه مجلس حضور یافتند.

روند طولانی تدارکات، عدم تمویل پروژه ها از سوی وزارت مالیه، عدم تطبیق پروژه ها به وقت و زمان معین شده، فساد، عقد قراردادها از منبع واحد، و روند ضعیف نظارتی از سولاتی بودند که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد.

اما اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفت: " روند عقد قراردادها با در نظرداشت شرایط به پیش برده می شود و از روزی که روند تدارکات تحت نظارت مستقیم رییس جمهور و رییس اجرایی صورت می گیرد، قراردادها ۴۰ درصد معیاری شده و از فساد در این روند کاسته شده است".

آقای حکیمی عدم تطبیق برخی پروژه ها را به وقت و زمان معین اش پذیرفت و افزود: برخی پروژه ها مانند شفاخانه ورس بامیان قراردادی فرار کرده ولی پول موجود است.

او در قسمت تمویل پروژه های ملی یاد آور شد: " پروژه ای که در سند بودجه تعهد شده، هیچ کس حق ندارد که بگوید فلان پروژه بودجه ندارد و وزارت مالیه مکلف است بودجه آن را تهیه کند".

وزیر مالیه در قسمت منبع واحد تدارکات گفت: روش مغلقی را که از گذشته میراث گرفته ایم متاسفانه بسیاری از قراردادها تخلفات جدی داشتند و تا زمانی که رییس جمهور در راس کمیته تدارکات ملی قرار نمی گرفت از این تخلفات جلوگیری نمی شد.

نمایندگان مجلس همواره قراردادهای تیل و سایرتدارکات نهادهای امنیتی را منبع فسادهای بزرگ می دانند؛ اما آقای حکیمی خاطر نشان ساخت: " در عرصه قرارداد تیل وزارت دفاع دست حکومت بسته است و موسسه سیستیکا در این روند دخیل است. هم اکنون قراردادهای تیل نهادهای امنیتی مشروط به قرارداد داده شده تا زمانیکه این نهادها آمادگی اعلام قرارداد نمایند، در آنصورت همه داوطلبان در داوطلبی شرکت خواهند کرد".

کمیسیون در سال گذشته حدود ۹۰۰ قرارداد را بررسی کرده که بیش از ۷۰۰ قرارداد آن منظور شده است و ۶۶ قرارداد رد شده است. ۴۷ شرکت متخلف هم محروم و ۱۱ قضیه تحت بررسی کمیته تدارکات اند.

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه گفت: فساد وجهه ملی و بین المللی افغانستان را صدمه زده است؛ اما رهبران حکومت وحدت ملی به امر تدارکات که یک منبع فساد می تواند باشد توجه ویژه دارد و در نشست های این کمیته اشتراک می کنند.

از سویی رئیس جمهور از وضعیت پروسه‌های تدارکاتی وزارت امور داخله اظهار نارضایتی کرد و هدایت داد تا از قراردادهای آن وزارت تفتیش سرتاسری صورت گیرد.

 

داکتر محمد قاهر سینا ، کارشناس مسایل اقتصادی

 ((از زمانی که حکومت وحدت ملی آغاز شد حکومت وحدت ملی ، حکومت قبلی را متهم به فساد مالی و فساد اداری می کرد و باید ارزیابی دوباره و دقیق صورت می گرفت البته در ریاست جمهوری کمیته تدارکاتی ایجاد شد و بسیاری از وزارتها به شکل نوبتی تحت نظرات کمیته، قراردهای خود را اجرا کردند در همین جریان هم وزارت داخله قرار گرفته است. علت این که وزارت داخله در قراردادهای تدارکاتی متهم به فساد هست این هست که وزارت داخله در دوره حکومت حامد کرزی اصلا تحت کنترل حکومت به طور مستقل نبوده است و به صورت بالقوه تحت کنترل وزارت مالیه نبود بلکه اکثر تدارکات تسلیحاتی و خدمات لوژستیکی و قراردادهای قوای بشری با  کمک و مشاوره دفاتر بین المللی بود و از طرف سازمان ناتو اداره  و همکاری می شدند و در آنجا  بیشترین قراردادها به شکل گزاف امضاء می شد.  مشکلی که قوتهای نظامی ناتو داشتند و برای افغانستان این مشکل را بجا گذاشتند طوری بود که قوتهای نظامی ناتو همیشه قراردادها را بر معیارهای اروپا یا آمریکایی تصویب می کردند و در این جا قرارداد را به داوطلبی می گذاشتند و در این مسئله اشخاص مختلفی که در راس وزارت امور داخله در دوره 12 ساله حامد کرزی قرار داشتند هر کدام به نوبه خود توانستند این قراردادها را به طرف حلقات مورد علاقه و مورد اعتماد خودشان  شکل دهی کنند. همین مسئله در قراردادها دوام داشته است و فعلا هم جریان دارد که قراردادها بیشتر به شرکتهایی داده می شود که علائق خاصی به گروههای خاصی دارند و این قراردادها به صورت شفاف داوطلبی نمی شد . موضوع دوم قیمت قراردادها هست که سالیان متمادی قیم قراردادها به شکل بالا نرخ داده شده است و اکنون که قیم بالا هست و از نگاه سیستم مالی هر سال ما با تراکم پولی دچار می شویم  در نتیجه کمیته های تدارکاتی وزارتها و وزارت داخله به شمول سایر وزارتخانه ها این قیم را در نظر گرفته است و قیم قرارداد به را به جای آنکه پایین بیاورند به تناسب تراکم پولی به فیصدی دیگری بالاتر ساختند و این چیزی هست که بودجه حکومت را در سطح بالا بسیار صدمه می زند و این مسئله ای هست که امروز به تعقیب سایر قراردادهایی که گویا تحت نظر کمیته تدارکاتی ریاست جمهوری باید اجرا شود وزارت داخله هم در همین سلسله  است و رئیس جمهور با اعلام نا رضایتی به کار قراردادهای وزارت امور داخله آغاز کرده است.)) 

...............................................................................................

 

سرور دانش معاون دوم رییس جمهور گفت: حکومت برای آوردن اصلاحات انتخابات آمادگی کامل دارد تا هر نوع تدبیر ی را اتخاذ نماید.

آقای دانش افزود: " کمیته گزینش اولین جلسه خود را برگزار کرده و کار خود را بزودی رسما آغاز خواهد کرد".

معاو دوم رییس جمهور از رییس مجلس نمایندگان و رییس مجلس سنا که عضویت کمیته گزینش را دارند، خواست که وظایف قانونی خود را به اسرع وقت انجام دهند تا کمیسیون های انتخاباتی ایجاد شده و با رفع مشکلات و فراهم شدن فرصت مناسب انتخابات شفاف برگزار گردد و دوره جدید تقنینی آغاز به کار کند.

کمتر از یک سال است که دوره قانونی مجلس کنونی به پایان رسیده ولی نسبت عدم برگزاری انتخابات به کارش ادامه داده است.

در همین حال با کنار رفتن آقای نورستانی از ریاست کمیسیون مستقل انتخابات، مجیب رحیمی، سخنگوی ریاست اجرائیه اظهار داشت: "اگر چه روند اصلاح انتخاباتی پیش از این هم ادامه داشت؛ اما با کنار رفتن آقای نورستانی این روند جدی‌تر به پیش خواهد رفت."

صدیق‌الله توحیدی، معاون کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخابات هم گفت: "دیگر اعضای کمسیون مستقل انتخابات هم مثل آقای نورستانی کنار بروند؛ چون دیگر به سود این روند نیستند، بلکه مشکل ایجاد می‌کنند."

اصلاحات انتخاباتی و جست‌وجوی راه‌های مناسب برای برگذاری انتخابات‌های بعدی، یکی از اولویت‌های این حکومت گفته شده بود؛ اما با گذشت نزدیک به ۲ سال از این حکومت، برگذاری انتخابات پارلمانی و شورا‌های ولسوالی‌ها هنوزهم به علت به میان‌نیامدن اصلاحات انتخابات به تأخیر افتاده‌است.

چند روز پیش، محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، فرمان تقنینی اصلاح نهادهای انتخاباتی را  امضاء کرد.با امضای این فرمان، اعضای فعلی هر دو نهاد انتخاباتی جای خود را به افراد جدیدی باید دهند.اتحادیه اروپا، به عنوان تامین کننده اصلی هزینه انتخابات‌ها در افغانستان، اعلام کرده بود که تا اصلاحات گسترده در کمیسیون‌ها و نظام انتخاباتی در افغانستان ایجاد نشود، آنها هزینه بزگزاری انتخابات را نخواهند پرداخت.

احمد یوسف نورستانی، که به تازگی از سمت ریاست کمیسیون انتخابات کناره گیری کرده است هم می گوید که دراین خصوص هیچ فشاری در کار نبوده واین تصمیم شخصی خودش می باشد.

او گفت: "مانند سایر ادارات دولتی، سهمیه پنجاه پنجاه رهبران حکومت وحدت ملی در این کمیسیون قابل اعمال نیست."

نورستانی مدعی شده که تنها به خاطر منافع ملی و آرزوی امنیت و ایجاد ثبات در کشور از وظیفه کنار رفته است.

 

داکتر نور آقا روئین ، کارشناس مسایل افغانستان

 (( ما قرائن و زمینه ها را در این رابطه خوب نمی دانیم زیرا هر دو تیم در نهایت تلاش دارند تا  کمیسیون انتخابات را به قسمی طراحی کنند که عناصر مورد نظرشان را در تیم جابجا کنند و متاسفانه سیاست قوم محوریف قانون محوری را تحت الشعاع خود قرار داده است و در نهایت منافع خودشان و منافع گروه معینی که برایشان تعیین امکانات و امتیازات کردند را در نظر می گیرند. در غیر آن افغانستان در خون آغشته شده است و جوانان ما در قوای مسلح هر روز قربانی می شوند.من فضای فعلی را بسیار دقیق نمی دانم که فضا و ساختارهای بعدی که شکل بگیرد از تاثیر گزاری دو جهتی که فعلا در دولت حاکم هستند مبرا باشند و این دولت و شخصیتهای اطراف اینها نه تنها در تاریخ مشروط ماندند بلکه در لیست مجموعه تاریخ افغانستان ناکام هستند و روی هم رفته نمی توانند کامیاب باشند تا زمانی که خداوند  ملت افغانستان را در موقعیتی قرار دهد که ملت افغانستان بتواند برای سرنوشت خود تصمیم بگیرد.))

 

....................................................................................................

 

سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید که هنوز هم استخبارات پاکستان مطلقا از ادامه جنگ طالبان در سال جاری خورشیدی در افغانستان حمایت می کند.

مسعود اندرابی سرپرست امنیت ملی در نشست عمومی مجلس نمایندگان که به منظور پاسخ گویی در مورد اوضاع عمومی امنیتی در کشور استجواب شده بود گفت: "طالبان می خواهند که جنگ را در ابعاد نظامی و سیاسی در سال جاری در کشور ادامه دهند و سازمان استخباراتی پاکستان (آی اس آی) مطلقا از این جنگ طالبان حمایت می کند".

آقای اندرابی افزود: بادر نظرداشت تحولات سیاسی کشور در سال ۱۳۹۴ دشمن امیدواری های زیادی داشتند که برای خود شان اراضی یا جغرافیایی سیاسی در افغانستان درست کنند ولی در نتیجه مقاومت نیروهای امنیتی، ناکام شدند.

او روند صلح را آرمان مردم افغانستان خواند و گفت که ریاست امنیت ملی به وقت و زمانش معلومات مرتبط را در اختیار دولت قرار داده است و می دهد.

از سوی هم، شماری از نمایندگان مجلس نیز روند صلح و تلاش های یک جانبه دولت افغانستان را در این روند بی فایده دانسته و بیان داشتند تا زمانی که دولت در راستای نظامی طالبان را تضعیف و مجبور نکنند، روند صلح به جای نمی رسد.

محمد صالح سلجوقی ، نماینده ولسی جرگه

 ((نا امنی در افغانستان به یک معضل کلان و فوق العاده مبدل شده است و تمام وکلا که از سفرهای ولایتی برگشته اند یک سلسله مشکلات از محلات انتخاباتی خود بیان کردند که واقعا نشان دهنده سطح تهدیدات هست. مسئولین امنیتی به دلایل مختلف به مجلس استجواب دعوت شدند به دلیل پاسخ ندادن دقیق در برابر افزایش ناامنی ها، نبود هماهنگیها و همچنین کمبودها و فقدان هایی که در نواحی مختلف در اثر کم توجهی و ضعف مدیریت رهبران سکتورهای امنیتی به وجود آمده بود .بعد از این که مسئولین امنیتی را خواستند متاسفانه هر سه مسئول امنیتی ما هنوز سرپرست هستند و سرپرست هم بدون شک فاقد صلاحیتهای جدی در قانون است . وقتی که وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی هر دو سرپرست همراه با لویی درستیز تشریف آوردند حدود چند دقیقه قبل که وارد تالار شوند حملات موشکی بر سر سقف ولسی جرگه صورت گرفت که باعث ملتهب شدن روحیه وکلای حاضر گردید.بدون شک سوالات جدی از بالا بودن سطح تهدیدات، نبود هماهنگی، ضعف امکانات و توانمندی و ظرفیتها مطرح شد واز سویی ولسی جرگه در گذشته برای دستگاههای امنیتی مکتوب نوشته بود که در معرض تهدید هست و با این حمله ای که صورت گرفت توضیحات مسئولین قناعت وکلا را حاصل نکرد و همچنان این معضل باقی ماند تا کمیسیون اختصاصی دیگر در فرصتی خاص روی مسائل مهم از جمله چگونگی حمله راکتی بالای ولسی جرگه همراه با سکتورهای امنیتی ،گزارش مفصل دیگری را آماده کنند و به مجلس پیشکش کنند تا قناعت وکلا حاصل شود و تقاضای جدی همه نماینده ها این بود که رئیس جمهور افغانستان هر چه زودتر کاندید دستگاههای امنیتی را به ولسی جرگه بفرستد تا ولسی جرگه به آنها رای اعتماد بدهد و ما بتوانیم سکتورهای امنیتی قوی تری داشته باشیم .

آسان ترین کار برای حکومت وحدت ملی، معرفی چهره های توانمند به پارلمان افغانستان است البته احساس می شود رهبران حکومت وحدت ملی  از مواجه ساختن مسئولین قوه مجریه با قوه مقننه نگران هستند اما از جانب قوه مقننه هیچگونه نگرانی وجود ندارد.))

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید