هفته گذشته اشغال نظامی عراق توسط ارتش آمریکا پایان یافت . روز دوشنبه گذشته آخرین سرباز آمریکا ار خاک عراق خارج شد و جنگ 8 ساله آمریکا در عراق پایان یافت . این جنگ ، هشت سال و هشت ماه و 28 روز به درازا کشید و لطمات سنگینی به مردم آمریکا ، مردم عراق و جامعه جهانی وارد ساخت . ابتدا چنین به نظر می رسید که وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق یا بی توجهی های صدام به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل ، دلیل اصلی لشگر کشی آمریکا و متحدانش به عراق است ، اما با گذشت زمان مشخص شد که آمریکایی ها از سال ها قبل ، برای اشغال عراق نقشه کشیده بودند . جنگی در ابتدا کوتاه مدت و کم هزینه ، برآورد می شد ، در مارس 2003 شروع شد و در زمان کوتاهی به کابوس و " ویتنام دوم " آمریکا تبدیل شد . این جنگ با یک تریلیون دلار هزینه مستقیم ، دومین جنگ پرهزینه آمریکا لقب گرفت و با 4500 کشته ، بعد از جنگ ویتنام ، در جایگاه دوم در تاریخ آمریکا قرار گرفت . برآوردهای مختلف نشان می دهد که هزینه غیر مستقیم جنگ عراق شامل هزینه های درمان مجروحان جنگ ، شوک ناشی از افزایش جهانی قیمت نفت و تشدید کسری بودجه و بدهی ملی آمریکا از سه تریلیون دلار فراتر رفته است . علاوه بر این ، لشگر کشی آمریکا به عراق ، ضربه مهلکی به حقوق بین الملل وارد ساخت . رسوایی زندان ابوغریب در عراق ، فقط یک نمونه از آن به شمار می آید .

از سوی دیگر هفته گذشته سرانجام قانون تخفیف های مالیاتی برای دو ماه دیگر در آمریکا تمدید شد . با این تصمیم ، مالیات 160 میلیون کارمند و کارگر بخش دولتی و خصوصی در آمریکا تا دو ماه دیگر افزایش نخواهد یافت . پیش از این جمهوریخواهان تلاش کردند که مدت زمان تمدید قانون مالیاتی را به یک سال افزایش دهند . تصویب چنین درخواستی ، موفقیت سیاسی بزرگی را برای حزب جمهوریخواه به بار می آورد و می توانست حمایت ها را از نامزدهای جمهوریخواه در انتخابات نوامبر آینده افزایش دهد . به دلیل تسلط دموکرات ها بر کاخ سفید و سنا ، اما این تلاش ها بی ثمر ماند و جمهوریخواهان وادار به عقب نشینی شدند . آنان برای جلوگیری از افزایش مالیات ها با آغاز سال جدید میلادی ، حاضر شدند مبارزه با دموکرات ها را دو ماه به تعویق بیاندازند و امتیاز بزرگ سیاسی - تبلیغاتی به رقیب بدهند . اکنون دموکرات هایی که به طور سنتی مدافع افزایش مالیات ها شناخته می شوند ، به قهرمان حفظ معافیت های مالیاتی تبدیل شده اند . این موضوع فرصت مناسب حمله به دموکرات ها را از نامزدهای جمهوریخواه می گیرد و آنان را در لاک دفاعی فرو می برد . البته این آرامش ، طولانی مدت نخواهد بود و از ماه مارس آینده ، جنگ بر سر مالیات ها میان محافظه کاران و لیبرال ها در آمریکا از سر گرفته خواهد شد .

همچنین در هفته گذشته و با نزدیک تر شدن به زمان برگزاری انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان در ایالت آیووا ، رقابت میان دو نامزد پیشتاز جمهوریخواهان یعنی نیوث گینگریچ و میت رامنی شدت گرفته است . بر اساس نظر سنجی ها ، شانس پیروزی گینگریچ در انتخاباتی که قرار است در سوم جنوری در ایالت آیووا برگزار شود ، به شدت کاهش یافته است . این نظرسنجی ها نشان می دهد اعتقاد به پیروزی گینگریچ ، از حدود 45 درصد در روز 12 (21قوس)دسامبر به حدود 10 درصد در روز 21 (30قوس)دسامبر کاهش یافته است . در مقابل اما ، میت رامنی ، فرماندار سابق ایالت ماساچوست با همین سرعت در حال کسب اعتماد رای دهندگان جمهوریخواه در آیووا است . تا دو هفته قبل به نظر می رسید گینگیرچ ، فرد برنده در ایالت آیووا باشد ، اما تحولات روزهای اخیر ، تغییراتی در صدر جدول جمهوریخواهان به وجود آورده است . اگر اوضاع به همین منوال پیش برود ، نامزد جناح میانه رو حزب جمهوریخواه ، بر نامزد جناح تند و دست راستی این حزب غلبه خواهد کرد . در ارودگاه دموکرات ها نیز نارضایتی از باراک اوباما ، تنها نامزد حزب دموکرات در انتخابات درون خزبی رو به افزایش است . نتایج نظرسنجی گالوپ نشان می دهد که فقط 17 درصد از آمریکایی ها از نحوه اداره کشورشان در سال 2011 رضایت دارند . بر اساس این نظر سنجی ، میزان نارضایتی مردم امریکا از نحوه مدیریت کشورشان ، برای دومین بار در سی سال اخیر به پایین ترین سطح خود رسیده است. در سال 2008 ، 15 درصد آمریکایی ها از نحوه مدیریت کشورشان راضی بودند. میزان نارضایتی مردم از نحوه مدیریت در امریکا در طول سالهای اخیر به سبب تشدید بحران اقتصادی افزایش یافته است .

سرانجام این که هفته گذشته اعلام شد ، رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه سوم سال 2011 کاهش یافته است . وزارت بازرگانی آمریکا در این زمینه اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال 2011 کاهش یافته و به رقم یک و هشت دهم درصد رسیده است. این میزان رشد اقتصادی آمریکا از دو درصد پیشبینی شده و انتظارات اقتصاددانان کمتر است. بر اساس این گزارش، میزان مصرف شهروندان آمریکایی نیز در سه ماهه چهارم امسال کاهش یافته است که این شاخص یکی دیگر از دلایل کاهش نرخ رشد اقتصادی به شمار می آید. برخی برآوردها حکایت از آن دارد که آمریکا بار دیگر در آستانه ورود به مرحله رکود اقتصادی قرار گرفته است . همزمان ، موسسه اعتبار سنجی "فیچ" درباره کاهش رتبه اعتباری امریکا به دلیل افزایش بدهی های این کشور ، هشدار داد. این موسسه در گزارشی اعلام کرد که اگر نمایندگان کنگره امریکا طرحی کارآمد ، برای کاهش کسری بودجه این کشور ارائه نکنند ، رتبه اعتباری آمریکا پایین خواهد آمد. مؤسسه رتبه بندی فیچ به امریکا هشدار داد تا سال 2013 با یک برنامه عاقلانه برای حل بودجه خود ، چاره ای بیاندیشد و بر کاهش بودجه غلبه کند ، زیرا در غیر این صورت دوباره با کاهش رتبه مالی رو به رو خواهد شد . به گفته کارشناسان موسسه فیچ، بحران اقتصادی و تغییرات زیاد در قوانین بانکداری امریکا، بانکهای این کشور را با مشکلات مختلف مالی در بازار مواجه کرده است.