در سال گذشته ، جامعه آمریکا شاهد ظهور جنبش پرقدرت و فراگیر ضد سرمایه داری در این کشور بود . این جنبش که از آن به عنوان جنبش تسخیر یا می شود ، در 17 سپتامبر سال 2011 به دعوت یک نشریه کانادایی ، در برابر ساختمان بازار بورس و اوراق بهادار نیویورک در وال استریت شروع شد . در روزهای نخست ، تعداد معترضان از چند ده نفر تجاوز نمی کرد و به نظر نمی رسید این تعداد معدود بتوانند صدای خود را به گوش مردم آمریکا برسانند ، اما از آنجا که سخن معترضان، حرف دل میلیون ها شهروندان آمریکایی بود، جنبش تسخیر به سرعت فراگیر شد و از مرزهای آمریکا نیز فراتر رفت.
جنبش تسخیر به حرکتی گفته می شود که مخالف بی عدالتی های اجتماعی، سرمایه داری رانتی و فساد سیاستمداران است. این گروه معتقد است که دموکراسی در آمریکا توسط گروهی سیاستمدار وابسته به ثروتمندان ربوده شده و اشرافیت مالی بر این کشور حکفرما شده است .آنان ، نهادهای مجریه ، مقننه و قضائیه در کشورشان را در خدمت کلان سرمایه داران می دانند که با پرداخت پول و رشوه ، قوانین را به نفع خود به تصویب می رسانند .
فعالان جنبش تسخیر معتقدند بدون اصلاحات بنیادین در ساختارهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی آمریکا ، دموکراسی واقعی شکل نخواهد گرفت و مردم این کشور مجبور خواهند بود تاوان فساد ، رانت خواری و ماجراجویی هیات حاکمه آمریکا را همچنان بپردازند .
البته اعتراضات فعالان جنبش تسخیر که در سراسر جهان صنعتی گسترش یافته است ، بدون واکنش تند و خشن طبقه ممتاز و ثروتمند نبوده است . مقامات دولتی ، نیروهای پلیس و محاکم قضایی در آمریکا به هر روش متوسل شده اند تا خیایان ها را از معترضان خالی کنند و به تجمعات پایان دهند .آنان حتی اجازه نصب چادر ، استفاده از وسایل گرمایی ، وسایل پخت و پز و بلندگو را از معترضان سلب کرده اند و حتی باتوم ، اسپری فلفل و دیگر ابزار سرکوب را نیز به کار گرفته اند . با وجود این ، صدای معترضان ضد سرمایه داری قمارخانه ای هرگز خاموش نشده است و هر روز بر تاثیر جنبش تسخیر در داخل و خارج از آمریکا افزوده می شود . البته وضعیت کنونی جامعه آمریکا با انتظارات فعالان تسخیر فاصله زیادی دارد ، اما تردیدی نیست که از این پس ، طبقه ممتاز و هیات حاکمه آمریکا برای پیشبرد برنامه های خود به روال گذشته ، با چالش مواجه خواهند بود و در ساختارهای ناعادلانه و فساد آلود موجود در آمریکا ، شکاف های عمیقی پدیدار شده است .

از سوی دیگر در سال 2011 ، اشغال نظامی عراق با خروج آخرین سرباز رزمی آمریکایی از این کشور پایان یافت . این جنگ هشت سال و هشت ماه و 28 روز به درازا کشید و لطمات سنگینی را به مردم آمریکا ، مردم عراق و جامعه جهانی وارد ساخت .در ابتدا چنین به نظر می رسید که وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق یا بی توجهی های صدام به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علت اصلی لشگر کشی آمریکا و متحدانش به عراق بوده است ، اما با گذشت زمان مشخص شد که آمریکایی ها از سال ها قبل ، برای تصرف عراق نقشه کشیده بودند. در حقیقت بوش پسر برنامه ای را که بوش پدر تکمیل نکرده بود ، به سرانجام رساند و یکی از کشورهای اصلی خاورمیانه و از عمده دارندگان نفت در جهان را اشغال کرد .برای رسیدن به این هدف ، هر وسیله ای از جمله دروغگویی رییس جمهوری آمریکا مجاز شناخته شد .به هر حال جنگی که در ابتدا کوتاه مدت و کم هزینه برآورد می شد ، در مارس 2003 شروع شد و در زمان کوتاهی به کابوس "ویتنام دوم" بدل گشت .این جنگ به همراه جنگ افغانستان با یک تریلیون دلار هزینه مستقیم، دومین جنگ پرهزینه آمریکا لقب گرفت و با 4500 کشته بعد از جنگ ویتنام در جایگاه دوم در تاریخ آمریکا شناخته شد . برآوردهای مختلف نشان می دهد که هزینه غیر مستقیم جنگ عراق شامل هزینه های درمان مجروحان جنگ ، شوک ناشی از افزایش جهانی قیمت نفت و تشدید کسری بودجه و بدهی ملی آمریکا از سه تریلیون دلار فراتر رفته است .البته خسارات وارد شده به ملت عراق بسیار سنگین تر بوده است .با اینکه جنگ عراق به دیکتاتوری حزب بعث پایان داد و صدام را مجازات کرد ، با این حال ، چند صد هزار عراقی نیز جان خود را از دست دادند و حداقل چهار میلیون عراقی آواره شدند .بازسازی ویرانی های ناشی از تهاجم نظامی آمریکا به عراق و 8 سال اشغالگری آمریکایی ها به سال ها زمان و صدها میلیارد دلار پول نیاز دارد .مسلما اگر روند مبارزه با استبداد حزب بعث بدون لشگر کشی خارجی ها به سرانجام رسیده بود ، ملت عراق اینچنین هزینه سنگینی را پرداخت نمی کرد .هرچند که تهدید های رژیم صدام در نتیجه سیاست های قدرت های شرق و غرب شکل گرفته بود .در نهایت اینکه جنگ عراق ، ضربه مهلکی را به حقوق بین الملل وارد ساخت . این جنگ بدون مجوز شورای امنیت آغاز شد و در آن به شکل آشکاری حقوق بشر پایمال گردید .رسوایی هولناک زندان ابوغریب فقط یکی از نمونه های نادیده گرفتن موازین حقوق بشری در جریان 8 سال اشغالگری آمریکایی ها در عراق است .

در همین حال در سال گذشته ، موضوع مالیات ها به یک جدال تمام عیار سیاسی و حزبی در این کشور بدل شد . ماجرا از آن جا آغاز شد که کنگره بحث بر سر تمدید یا منقضی اعلام کردن قانون تخفیف های مالیاتی مصوب دولت جورج دبلیو بوش ، رییس جمهوری قبلی آمریکا را شروع کرد . این قانون در 31 دسامبر 2011 منقضی می شد و اگر از سوی کنگره تمدید نمی گردید ، میزان مالیات شهروندان آمریکایی بطور خودکار افزایش می یافت . همین نگرانی سبب شد تا سرانجام جمهوریخواهان با وجود نارضایتی شدید ، به طرح دموکرات ها برای تمدید دو ماهه قانون مالیات ها تند دهند . با اینکه دریافت مالیات بزرگترین منبع در آمدی دولت های فدرال و ایالتی در آمریکا است ، اما افزایش آن همواره با حساسیت های فراوانی در داخل این کشور همراه بوده است . حتی طیف وسیعی از شهروندان لیبرال و حامیان حزب دموکرات نیز افزایش مالیات ها را داروی تلخی قلمداد می کنند که جامعه از سر اجبار باید آن را سر بکشد . البته اعلب این افراد ، نظام مالیاتی را در آمریکا ناعادلانه و به نفع ثروتمندان قلمداد می کنند و خواهان اجرای اصلاحات در نحوه اخذ مالیات در این کشور هستند . به هر حال ، حداقل تا دو ماه دیگر ، در ضرایب مالیاتی هیچ یک از طبقاتی اجتماعی آمریکا تغییری حاصل نخواهد شد . پیش از این جمهوریخواهان تلاش کردند که مدت زمان تمدید قانون مالیاتی را به یک سال افزایش دهند . تصویب چنین درخواستی موفقیت سیاسی بزرگی را برای حزب جمهوریخواه به همراه می آورد و می توانست حمایت ها را نامزدهای جمهوریخواه در انتخابات نوامبر آینده را افزایش دهد؛ اما به دلیل تسلط دموکرات ها بر کاخ سفید و سنا ، این تلاش ها بی ثمر ماند و جمهوریخواهان وادار به عقب نشینی شدند . آنان برای جلوگیری افزایش مالیات ها با آغاز سال جدید میلادی ، حاضر شدند مبارزه با دموکرات ها را دو ماه به تعویق اندازند و امتیاز بزرگ سیاسی - تبلیغاتی را در اختیار رقیب قرار دهند . اکنون دموکرات هایی که بطور سنتی مدافع افزایش مالیات ها شناخته می شوند ، به قهرمان حفظ معافیت های مالیاتی بدل شده اند . این موضوع فرصت مناسب حمله به دموکرات ها را از نامزدهای جمهوریخواه می گیرد و آنان را در لاک دفاعی فروخواهد برد . هر چند که این آرامش طولانی مدت نخواهد بود و از ماه مارس آینده ، مجددا" جنگ بر سر مالیات ها میان محافظه کاران و لیبرال ها در آمریکا از سر گرفته خواهد شد .

همچنین در سال 2011 ، اختلاف نظر بر سر بدهی های ملی و راه های مقابله با آن ، فعالیت دولت فدرال آمریکا را در آستانه تعطیلی قرار داد . با پر شدن سقف بدهی ها در بهار سال گذشته ، بحث افزایش سقف بدهی های در دستور کار کاخ سفید و کنگره قرار گرفت . دولت باراک اوباما و حامیان دموکرات آن در کنگره ، خواهان افزایش سقف بدهی ها به میزان حداقل دو تریلیون دلار بودند ؛ در حالی که جمهوریخواهان حاکم بر مجلس نمایندگان ، افزایش سقف بدهی ها بدون تدوین راهکاری برای کاهش هزینه های عمومی را اقدامی بی فایده عنوان می کردند . به همین دلیل در آخرین فرصت برای جلوگیری از تعطیلی دولت فدرال ، دموکرات ها و جمهوریخواهان توافق کردند که حدود دو تریلیون دلار بر سقف بدهی ها افزوده شود به به همان میزان نیز از هزینه های عمومی طی 10 سال کاسته شود . همچنین قرار شد سوپر کمیته ای با حضور برخی نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات بر تدوین برنامه کاهش هزینه های عمومی نظارت کنند . این مذاکرات در اواخر سال گذشته به بن بست برخورد کرد . بدین ترتیب از سال 2012 ، بخش هایی از بودجه دولت آمریکا بطور اتوماتیک کاهش می باید . تاکنون دولت آمریکا ، کسری بودجه را از محل چاپ اسکناس های بدون پشتوانه ، انتشار اوراق قرضه ، دریافت وام از موسسات مالی داخلی و خارجی و سرانجام عمل نکردن به تعهدات مالی خود جبران می کرد ؛ لیکن به نظر می رسد ، ادامه این روند ، دیگر برای آمریکا امکان پذیر نیست . از این رو ، تقریبا نوعی اجماع عمومی در مورد صرفه جویی و ریاضت اقتصادی در آمریکا ایجاد شده است ، با وجود این ، طرفین ماجرا حاضر نیستند از بخش های مورد نظر خود صرف نظر نمایند . به عنوان مثال ، جمهوریخواهان به دنبال کاهش بودجه بخش های رفاهی و اجتماعی هستند و این برنامه ها را اتلاف پول مالیات دهندگان قلمداد می کنند . در حالی که دموکرات ها راه کاهش کسری بودجه را افزایش منابع درآمدی دولت از راه دریافت مالیات بیشتر از ثروتمندان می دانند . در حال حاضر موضوع بیمه های درمانی و مالیات ها به ترتیب برای دموکرات ها و جمهوریخواهان خط قرمز است که اصرار بر این مواضع ، مذاکرات مربوط به بودجه نویسی را در آمریکا با مشکل مواجه کرده است .

سرانجام اینکه در سال 2011 بخش عمده فضای سیاسی آمریکا تحت تاثیر رقابت های انتخاباتی برای معرفی نامزدهای نهایی در انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا بود . با اینکه رقابت های درون حزبی رسما از سوم جنوری سال جاری آغاز می شود ، اما در چند ماه آخر سال گذشته ، احزاب و نامزدها فعالیت های انتخاباتی خود را شروع کردند . البته این رقابت در اردوگاه دموکرات ها کم رنگ تر و با هیجان کمتری بوده است زیرا به جز باراک اوباما ، رییس جمهوری کنونی آمریکا ، هیچ فرد دیگری از حزب دموکرات در انتخابات مقدماتی ثبت نام نکرده است ؛ از این رو ، اوباما بدون برخورد با چالشی در کنوانسیون ملی دموکرات ها در تابستان آینده به عنوان نامزد نهایی حزب معرفی خواهد شد . اما در اردوگاه جمهوریخواهان ، رقابت میان نامزدها شدید تر است . در حال حاضر 7 زن و مرد جمهوریهخواه برای تصاحب نامزدی حزب در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 با یکدیگر در نبرد هستند . در سال گذشته ، هرمان کین ، یک فعال اقتصادی در حوزه فروش پیتزا که برای مدتی در صدر نظرسنجی ها قرار داشت ، به دلیل افشای رسوایی های اخلاقی ، از رقابت ها کنار کشید . این تصمیم ، رقابت میان افرادی نظیر میت رامنی ، نیوث گینگریچ ، ران پل و ریک پری را تشدید کرد . دو جناح میانه رو و تند روی حزب جمهوریخواه از یک یا چند نفر از این نامزدها حمایت می کنند . اینکه در پایان رقابت های درون حزبی ، نماینده کدام جناح سرانجام به مصاف باراک اوباما خواهد رفت ، هنوز مشخص نیست . با وجود این می توان از هم اکنون انتظار داشت که حملات بسیار تند و شدیدی میان نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوریخواه رد و بدل شود ؛ زیرا وخامت اوضاع اقتصادی و اوج گیری نارضایتی های عمومی در آمریکا ، شرایط را برای جابجایی احزاب در قوای مجریه و مقننه این کشور فراهم کرده است . از این رو می توان انتظار داشت فضای سیاسی آمریکا و ترکیب حزبی حاکم بقر واشنگتن در جنوری سال 2013 با جنوری سال 2012 متفاوت باشد .