هفته گذشته لایحه بودجه سال 2013 آمریکا به کنگره این کشور ارائه شد . این بودجه سه ، تریلیون و 800 میلیارد دلار است که در آن حداقل یک و نیم تریلیون دلار کسری در نظر گرفته شده است . با اعلام جزئیات بودجه پیشنهادی سال 2013 ، جمهوریخواهان قویا با آن مخالفت کردند . سناتور میچ مک کانل ، رهبر اقلیت جمهوریخواه مجلس سنا به صراحت مخالفت خود و هم حزبی هایش را در قوه مقننه آمریکا با این لایحه اعلام کرد . وی حتی پیشبینی کرد که دموکرات ها نیز مخالفت خود را با بودجه 2013 در زمان بررسی آن ، اعلام کنند . در مقابل این اعتراضات ، باراک اوباما ، رییس جمهوری آمریکا با دفاع از لایحه بودجه سال 2013 گفت ثروتمندان باید به اندازه کارمندانشان مالیات پرداخت کنند . دولت آمریکا در پی آن است که با تعدیل در قوانین مالیاتی دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش ، درآمدهای عمومی را افزایش دهد و بر معضل بزرگ کسری بودجه و بدهی های عمومی فائق آید . در این زمینه ، اگر پیشنهاد کاخ سفید به تصویب کنگره برسد ، افرادی که سالانه بیش از یک میلیون دلار درآمد دارند باید 30 درصد آن را به عنوان مالیات به دولت بپردازند . البته در لایحه بودجه سال 2013 برخی از بخش ها نظیر آموزش ، امنیت و امور رفاهی کهنه سربازان ، از افزایش هزینه ها برخوردار خواهد شد . با توجه به اصرار کاخ سفید به افزایش مالیات ثروتمندان و همزمانی بررسی بودجه سال 2013 با انتخابات در آمریکا ، پیشبینی می شود توفان دیگری میان دموکرات ها و جمهوریخواهان آغاز شود .

سازمان عفو بین الملل هفته گذشته با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در آمریکا، اعلام کرد که تا کنون 500 شهروند آمریکایی ، قربانی تسلیحات الکتریکی مورد استفاده از جانب پلیس این کشور شده اند . این سازمان از واشنگتن خواست استفاده از تسلیحات شوک آور را علیه شهروندان آمریکایی محدود کند . سوزان لی ، مدیر برنامه های آمریکا در سازمان عفو بین الملل نیز اعلام کرد از میان صدها نفر که در اثر به کارگیری تسلیحات الکتریکی توسط پلیس امریکا جان خود را از دست داده اند ، ثابت شده است که ده ها نفر به دلیل اعمال خشونت و زور غیرضروری توسط پلیس ، کشته شده اند . وی تاکید کرد این روند غیرقابل قبول است و به همین دلیل محدودیت استفاده از این نوع سلاح ها اکنون ضروری به نظر می رسد. البته موارد نقض حقوق بشر در آمریکا صرفا به استفاده از سلاح های شوک آور محدود نمی شود ، بلکه بر اساس گزارش نهادهای بین المللی ، موارد متعددی را در بر می گیرد . در عرصه بین الملل ، آمریکا سال ها است که به شکل آشکار و بی پروا ، حقوق بشر را نقض می کند . راه انداختن جنگ های متعدد ؛ به کار گیری سلاح های ممنوعه شیمیایی ، آتشزا و حاوی اورانیوم ضعیف شده ؛ احداث زندان های مخفی ؛ دخالت در رسوایی هایی نظیر رسوایی زندان ابوغریب ؛ حمایت از رژیم های سرکوبگر و نهایتا" ؛ کمک تمام عیار به رژیم صهیونیستی در کشتار ملت فلسطین تنها نمونه هایی از عملکرد ضد حقوق بشری دولت آمریکا است . در داخل آمریکا نیز حقوق شهروندان این کشور عموما نقض می شود . بعد از وقوع حادثه 11 سپتامبر سال 2001 ، دولت آمریکا قوانینی را به تصویب رساند که بر اساس آن ، شهروندان آمریکایی حتی بدون ایراد اتهام رسمی بازداشت و از دسترسی یه وکیل محروم می شوند . به همین دلیل نهاد های حقوق بشری که عموما درباره نقض حقوق شهروندان غربی در جوامع صنعتی ، دلمشغولی زیاد ندارند ، زبان به اعتراض گشوده اند و دولت آمریکا را به نقض حقوق بشر متهم کرده اند .

هفته گذشته جنبش تسخیر وال استریت در آمریکا پنجمین ماه فعالیت خود را پشت سر گذاشت . پنج ماه پیش در روز 17 سپتامبر سال 2011 ، صدها معترض به نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در مقابل ساختمان بازار بورس و اوراق بهادار نیویورک در خیایان وال استریت تجمع کردند و خواستار تسخیر قلب مالی آمریکا شدند . این حرکت که در ابتدا کم تاثیر به نظر می رسید ، در مدت زمان کوتاهی سراسر آمریکا را درنوردید و شهرت آن ، از مرزهای آمریکا فراتر رفت . فعالان جنبش تسخیر که اتئلافی از جریان ها و طیف های گوناگون و منتقد وضع موجود هستند ، بر چند موضوع اصلی انگشت گذاشته اند . در درجه نخست ، آنان از طمع ورزی ، بی مسئولیتی و رانت خواری کلان سرمایه داران وال استریت خشمگین هستند و وضع موجود را ، صرفا همسو با منافع یک درصدی های جامعه ارزیابی می کنند . در حالی که 99 درصد جامعه به عنوان اصلی ترین تامین کنندگان مالی اداره کشور در وضعیت نامناسب مالی و اجتماعی به سر می برند . این جنبش همچنین از ادامه وابستگی متقابل محافل ثروت و قدرت در آمریکا ناراضی است و تلاش می کند نقش پول را در روند تصمیم گیری در این کشور کاهش دهد . از دید فعالان جنبش تسخیر ، تا زمانی که تصمیم گیرندگان در کاخ سفید و کنگره ، وام دار کلان سرمایه داران هستند ، دموکراسی واقعی در آمریکا شکل نمی گیرد . سرانجام اینکه خواسته فعالان جنبش تسخیر ، مسئولانه رفتار کردن دولت در هزینه های عمومی و پرهیز از جنگ افروزی در گوشه و کنار جهان است . البته گذشت 5فقط ماه از آغاز جنبش تسخیر ، زمان اندکی برای محقق شدن این خواست ها است .
البته شواهد غیر قابل تردیدی وجود دارد که تفکر و ادبیات خلق شده توسط این جنبش ، مورد توجه توده مردم آمریکا قرار گرفته است و برخی از سیاستمداران این کشور برای جلب رضایت رای دهندگان ، با این جنبش همسو شده اند .

هفته گذشته مقامات امنیتی آمریکا از خنثی شدن یک حمله تروریستی به ساختمان کنگره در شهر واشنگتن خبر دادند . گفته می شود مظنون ، امین الخلیفی جوان بیست و نه ساله مغربی است که به صورت غیرقانونی در آمریکا زندگی می کند . پلیس فدرال آمریکا ، اف بی آی مدعی است که ماه ها مظنون را تحت نظر داشته است . این فرد زمانی بازداشت شد که با کمربند انفجاری و سلاحی که قابلیت عمل نداشت ، اما وی تصور می کرد از اعضای القاعده دریافت کرده است ، به سمت کنگره آمریکا در حال حرکت بود . به دنبال انتشار این خبر ، کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد که جان برنان مشاور رئیس جمهوری آمریکا در امور ضد تروریسم به باراک اوباما اطلاع داده بود که اف بی آی شخصی را که قصد دارد در واشنگتن حمله تروریستی انجام دهد ، تحت نظر دارد و وی را بازداشت خواهد کرد . توطئه برای حمله به ساختمان کنگره آمریکا در شلوغ ترین روز کاری کنگره ، که سنا و مجلس نمایندگان درباره قانون مالیات جلسه دارند، برنامه ریزی شده بود. همزمان ، یک دادگاه فدرال در آمریکا عمر فاروق عبدالمطلب ، یک شهروند نیجریه متهم به بمبگذاری را به حبس ابد محکوم کرد. عمر فاروق در کریسمس سال 2009هنگام سفر از آمستردام تلاش کرده بود با تزریق مواد شیمیایی به بسته مواد منفجره که زیر لباس خود پنهان کرده بود یک هواپیمای آمریکایی را منفجر کند . باراک اوباما حمله روز کریسمس به هواپیمای خطوط هوایی نورث ‌وست را ، یک حمله نافرجام علیه آمریکا از طرف یک عامل القاعده نامید. بازرسان آمریکایی گفته‌اند که عبدالمطلب به آنها گفته در یمن ، توسط عوامل القاعده آموزش دیده است. پدر عمر فاروق قبل از این حمله، به سفارت آمریکا در نیجریه ، هشدار داده بود که پسرش در یمن به سوی افراط گرایی کشیده شده است ، اما این تهدید هرگز از سوی ماموران امنیتی آمریکا جدی گرفته نشد.

هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کردند که می تواند اختیار پروژه خط لوله موسوم به کی استون اکس ال را ، از رئیس جمهوری این کشور بگیرد . این طرح که بخشی از تلاش جمهوریخواهان به منظور تامین هزینه احداث بزرگراه ها و طرح های زیربنایی است ، روز پنجشنبه در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. بر اساس این طرح ، حفاری های نفتی در آب های آمریکا گسترش می یابد. اوباما چندی پیش و پس از ماه ها کشمکش سیاسی ، به طور رسمی مخالفت خود را با طرح پیشنهادی یک شرکت کانادایی ، برای احداث خط لوله انتقال " نفت شن " از ایالت آلبرتا در کانادا به تگزاس آمریکا ، اعلام کرد. خط لوله موسوم به کی استون اکس ال قرار است در طول مسیر ۲۷۰۰ کیلومتری خود ، نفت شن استخراج شده از معادن آلبرتا را به پالایشگاه های آمریکا در ساحل خلیج مکزیک در تگزاس منتقل کند. جمهوریخواهان معتقدند مخالفت اوباما با احداث خط لوله انتقال نفت از کانادا ، ده ها هزار فرصت شغلی را از بین برده و به امنیت آمریکا از لحاظ تامین منابع انرژی آسیب زده است . این طرح همچنین با مخالفت گروه های طرفدار محیط زیست در آمریکا رو به رو شده است. برخی تحقیقات علمی نشان می دهد که استحصال نفت از شن های آغشته به نفت چند بار بیشتر از استخراج سنتی نفت از دل زمین ، گازهای گلخانه ای تولید می کند . در ضمن این نگرانی وجود دارد که احداث خطوط لوله عظیم برای انتقال این فراورده ، به آب های زیر زمینی و زمین های کشاورزی نیز لطمه جدی وارد کند و جان صدها هزار نفر را به خطر اندازد .