عراق در سال گذشته میلادی با فراز و فرودهای فراوانی هم در عرصه امنیتی و هم در عرصه سیاسی روبرو بود . با این همه شاید بتوان موضوع گروهک تروریستی منافقین ، وضعیت امنیتی و همچنین خروج نیروهای امریکایی از عراق به اضافه رویدادهای پس از صدور حکم بازداشت طارق الهاشمی ، معاون رئیس جمهور این کشوررا بعنوان شاخص ترین موضوعات سال 2011 عراق تلقی کنیم . گروهک تروریستی منافقین از سال 1986 میلادی در پادگان اشرف ، واقع در ولایت دیاله عراق ، ساکن شده است . طی بیست و پنج سال گذشته این گروهک تروریستی بارها به جنایت آفرینی درعراق دست زده است . دولت بغداد از سال 2010 به تناوب به گروهک تروریستی منافقین اولتیماتوم داد تا خاک عراق را ترک کنند ،اما این گروهک بی توجه به درخواستهای دولت بغداد و با برخورداری از حمایتهای امریکا به ضربه زدن به امنیت و ثبات عراق مشغول بود تا اینکه در هشتم آوریل سال 2011 (19حمل 1390)هنگامی که نیروهای امنیتی بغداد برای سرکشی به اردوگاه اشرف رفته بودند با حملات اعضای این گروهک مواجه شدند . این حادثه منجر به بروز درگیری بین منافقین و نیروهای امنیتی بغداد شد . اگر چه در جریان این درگیری تعدادی از نیروهای دو طرف کشته و یا زخمی شدند ، اما امریکا جانب منافقین را گرفت . تحت فشارهای امریکا ، سازمان ملل نیز عراق را به نقض حقوق بشر در قبال منافقین متهم کرد . با این همه دولت عراق برای بار دیگر خواهان خروج منافقین از این کشور شد . دولت بغداد در اواسط سال 2011 اولتیماتوم دیگری به منافقین داد مبنی بر آنکه تا پایان سال 2011 خاک عراق را ترک کنند . در حالی که همه گروههای سیاسی عراقی از این اقدام مالکی حمایت کردند ، به یکباره در ماه نوامبر (عقرب) ، سازمان ملل پیشنهادی مبنی براعطای مهلت شش ماهه به گروهک تروریستی منافقین برای یافتن جایی جهت اسکان ، ارائه داد . نوری مالکی در ماه دسامبر(قوس) با این پیشنهاد موافقت کرد ، مشروط بر آنکه طی این شش ماه تعدادی از اعضای گروهک تروریستی منافقین تحت نظارت سازمان ملل از عراق عراق خارج شوند ، اردوگاه اشرف تعطیل و مقر این گروهک به جای دیگری در عراق منتقل شود . پادگان لیبرتی که در زمان اشغال عراق ، یکی از مقرهای نظامیان امریکایی بود ، برای اسکان موقت منافقین درنظر گرفته شده است . در عین حال دولت بغداد گفته است پس از پایان مهلت شش ماهه ، دیگر هیچ بهانه ای برای حضور منافقین در خاک عراق را نمی پذیرد .

در کنار موضوع منافقین ، آنچه در سال 2011 برای دولت و ملت عراق مهم بود ، رویداد خروج نظامیان امریکایی از این کشور براساس توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن بود . 18 دسامبر (قوس)موترهای نظامی به همراه تعدادی از نظامیان امریکایی با عبور از مرز عراق و ورود به خاک کویت ، رسما" پس از هشت سال خاک این کشور را ترک کردند و در واقع به ماموریت خود در این کشور خاتمه دادند . چند روز پس از اعلام رسمی پایان ماموریت نظامی امریکا در عراق ، مردم این کشور جشن پیروزی خود بر اشغالگران امریکایی را برگزار کردند . اما بدنبال وقوع چندین انفجار خونین در شهر بغداد این جشن به کام مردم عراق تلخ شد . در ماه دسامبر (قوس) ، برغم آرامش نسبی چندین ماهه در عراق ، شهر بغداد تنها در یک روز شاهد هیجده انفجار خونین بود . در نتیجه این انفجارها حدود هفتاد تن کشته و بیش از دویست تن زخمی شدند . این عملیات تروریستی در حالی رخ داد که تنها چند روز از خروج نظامیان امریکایی از این کشور گذشته بود . در عین حال با آشکار شدن دست داشتن طارق الهاشمی ، معاون رئیس جمهور عراق ، در عملیات تروریستی که مقابل پارلمان این کشور روی داده بو د ، عراق با یک بحران سیاسی روبرو شد . صدور حکم بازداشت طارق الهاشمی و چند روز قبل از آن خروج نمایندگان وابسته به فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی ، از پارلمان و دولت عراق ، این ظن را تقویت کرد که عراق ، با توطئه ای از جانب برخی گروههای عراقی وابسته به امریکا و مقامهای کاخ سفید روبرو شده است . روزهای پایانی سال 2011 اگرچه با خروج نظامیان امریکایی از عراق ، نوعی شعف و شادی در بین مردم این کشور ایجاد شد ، اما تحرکات گروههای مغرض داخلی عراق که با هماهنگی امریکا صورت گرفته بود ، بار دیگر هراس از آینده را برای مردم و دولت این کشور بوجود آورد .

یمن از جمله کشورهای واقع در منطقه خاورمیانه است که در سال 2011 تحت تاثیر قیامهای مردمی در کشورهای عربی ، صحنه تظاهرات مردمی علیه رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح بود . تظاهرات مردمی در یمن از روز 14 جنوری آغاز شد و تاکنون نیز ادامه دارد . اما در سوم فبروری، قیام مردمی شکل علنی تری بخود گرفت . بنا به دعوت رهبران گروههای مخالف نظام سیاسی یمن ، میلیونها یمنی با شرکت در تظاهرات روز خشم ، علیه علی عبد الله صالح شعار دادند و یک صدا سقوط نظام دیکتاتوری را فریاد زدند . در این روز و همچنین در روز 18 مارس(حوت) درگیری های شدیدی بین نیروهای امنیتی و مردم معترض یمن بوقوع پیوست که در نتیجه آن دهها تن کشته و مجروح شدند . این حوادث خونین عزم مردم یمن را برای ادامه انقلاب جزم کرد . تعدادی از اعضای پارلمان یمن نیز از سمت خود استعفا دادند وانقلاب یمن وارد فازجدید ی شد . اما حمله موشکی به کاخ ریاست جمهوری یمن درروزسوم ژوئن بی تردید نقطه عطفی در تاریخ انقلاب این کشور بود . در جریان این حمله ، علی عبد الله صالح زخمی شد و برای مداوا به عربستان رفت . خروج صالح از یمن موجی از شادی را در مردم این کشور ایجاد کرد . اما سه ماه بعد در ماه سپتامبر(قوس) تحت فشارهای عربستان و امریکا ، صالح به یمن بازگشت . در این بین تحرکات کشورهای عربی برای اجرایی کردن طرح شورای همکاری خلیج فارس نیز شرایط ویژه ای را بر یمن تحمیل کرد . اعضای شورای همکاری خلیج فارس در نشست فوق العاده خود که در ماه اگوست(اسد) درریاض به منظور حل بحران یمن برگزار شده بود ، از رژیم صنعا و مخالفان خواستند در عربستان با یکدیگر مذاکره کنند . پس ازآنکه مخالفان رژیم صالح این پیشنهاد را رد کردند ، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که بشدت دنبال نجات رژیم صالح بودند ، در تابستان طرحی را مبنی بر انتقال ارام قدرت از صالح به معاونش عبد ربه منصور ارائه دادند . این طرح نیز از سوی گروههای انقلابی یمن و همچنین علی عبد الله صالح رد شد . اما پس از آنکه اوضاع در یمن بحرانی تر شد و تقریبا" سقوط رژیم صالح مسجل گردید ، دیکتاتور مجبور شد طرح شورای همکاری خلیج فارس را بپذیرد ، مشروط بر آنکه از مصونیت قضایی برخوردار باشد . موضوعی که در طرح شورای همکاری خلیج فارس هم گنجانده شده بود . در 23 نوامبر(عقرب) سال 2011 توافقنامه انتقال قدرت از صالح به عبد ربه منصور در ریاض امضا شد . روز 27 نوامبر(عقرب) نیز طی حکمی از سوی عبد ربه منصور که مسئول اداره یمن در دوره انتقالی است ، محمد سالم باسندوه مامور تشکیل دولت شد . این در حالی است که جوانان انقلابی یمن ضمن مخالفت با طرح شورای همکاری خلیج فارس و صدراعظمی باسندوه ، برسقوط کامل نظام سیاسی وابسته به صالح ، کناره گیری همه عوامل نزدیک به نظام سیاسی کنونی یمن و دستگیری صالح و مجازات وی تاکید دارند . ادامه تظاهرات میلیونی مردمی در یمن نشان می دهد که انقلاب مردمی این کشور همچنان ادامه دارد و طرح شورای همکاری خلیج فارس نیز نتوانسته است بحران سیاسی یمن را حل کند . آنچه مسلم است آنکه ، این مردم یمن هستند که حرف آخر را در این کشور می زنند .

در بین کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس ، بحرین در سال 2011 وضعیت ویژه تری داشت . قیام مردمی در بحرین که با فراخوان فعالان سیاسی و از طریق سایتهای اینترنتی جرقه آن زده شد ، همچنان ادامه دارد . فعالان سیاسی بحرین با استفاده از سایتهای اینترنتی ، مردم این کشور را برای برگزاری تظاهرات در روز 14 فبروری علیه سیاستهای تبعیض آمیز رژیم آل خلیفه دعوت کردند . استقبال مردم از این تظاهرات ، جرقه انقلابی را در این کشور زد که کماکان با قدرت ادامه دارد . اگر چه مطالبات اولیه مردم بحرین ، انجام اصلاحات در ساختار سیاسی این کشور بود ، اما بدنبال برخورد شدید نیروهای دولتی با معترضان بحرینی که مطالبات قانونی خود را بصورت مسالمت آمیز مطرح می کردند ، بر پیچیدگیهای اوضاع بحرین افزوده شد . ورود هزار نیروی نظامی عربستانی به همراه دهها دستگاه خودرو نظامی و تانک به بحرین در دوازدهم ماه مارس ، حکایت از بوجود آمدن مرحله جدیدی در انقلاب مردمی این کشور داشت . نیروهای عربستانی و اماراتی تحت عنوان سپر جزیره وارد بحرین شده بودند تا درکنار نیروهای تحت امر رژیم آل خلیفه خروش مردمی علیه ظلم و تبعیض حاکمان بحرین را سرکوب کنند . از این زمان برخشونت آل خلیفه علیه معترضان بحرینی افزوده شد . بارها رژیم آل خلیفه بدلیل ارتکاب جنایت و کشتار مردم معترض بحرین به نقض حقوق بشر متهم شد . اما گلوله تنها پاسخ رژیم به مطالبات مردمی در بحرین بوده است . در این بین جمعیت الوفاق که دارای هیجده کرسی در پارلمان بحرین بود ، ازمجلس خارج شد . در عین حال این جمعیت با طراحی تظاهرات در شهرهای مختلف عملا" به اصلی ترین جناح اپوزیسیون در بحرین تبدیل شد . در این اثنا رژیم با ترفند برگزاری گفتگوهای ملی برای برون رفت از بحران سیاسی حاکم بر بحرین ، وارد عمل شد . گروههای سیاسی بحرینی که در این مذاکرات شرکت کرده بودند پس از مشاهده چندین جلسه بیهوده ، از گفتگوها کنار کشیدند . در این زمان رژیم آل خلیفه با در پیش گرفتن سیاست اخراج معترضان از مراکز و نهادهای دولتی و همچنین هجوم به منازل رهبران گروههای سیاسی مخالف کوشید تا با ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، آنان را از ادامه انقلا ب منصرف کند . اما این شگرد و سیاست خشن نیز جواب نداد . تحریم انتخابات میان دوره ای مجلس که در ماه سپتامبر برگزار شده بود ، نشان داد که مردم و گروههای سیاسی دیگر هیچ اعتمادی به اقدامات نمایشی رژیم حاکم بر بحرین ندارند. مردم بحرین یک صدا حدود یکسال است که سقوط نظام سیاسی این کشور را فریاد می زنند و خواهان شکل گیری نظامی مبتنی بر آرای عمومی ، عدالت و احترام به حقوق اجتماعی همه آحاد مردم بحرین هستند .

علاوه بر بحرین سایر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس همچون عربستان ، کویت و عمان نیز تحت تاثیر شرایط خاص منطقه ای از موج بیداری اسلامی ، در امان نبود .در عربستان ، مناطق شرقی آن ، در طول سال 2011 شاهد تظاهرات شیعیانی بود که از تبعیض حاکم بر این کشور ، در رنج بوده اند . در کویت و عمان نیز بارها مردم با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز انجام اصلاحات و توجه بیشتر به آزادی های مدنی و حقوق شهروندی را فریاد زدند. تردیدی نیست که فضای جدیدی در خاورمیانه بوجود آمده است که همه کشورهای عربی کم وبیش از آن تاثیر پذیرفته اند . اکنون یک موضوع آشکار است اینکه شیوه های حکومتداری مبتنی بر حاکمیت تعدادی شاهزاده آنهم بصورت موروثی ، دیگر پاسخگو ی نیازهای امروز ملتهای عرب نیست . زنگهای خطر برای سران و شاهان منطقه به صدا در آمده است ، باید منتظر ماند و دید چه زمانی پادشاهان کشورهای عربی می خواهند این زنگ را بشنوند وبه مطالبات مردم خود پاسخ بدهند .