مناطق مختلف عراق در هفته گذشته شاهد چند عملیات تروریستی بود که در نتیجه آن تعدادی از شهروندان این کشور کشته و یا زخمی شدند . اما آنچه بیش از هر موضوعی نگران کننده بنظر می رسد ، ادامه بحران سیاسی در این کشور است . پرونده قضایی طارق الهاشمی ، معاون رئیس جمهور عراق و گریختن وی به منطقه کردستان بحرانی را بر این کشور تحمیل کرده است . در حالی که به اعتراف متهمان بازداشت شده در پرونده قضایی طارق الهاشمی ،وی در عملیات تروریستی در عراق نقش داشته است . اما طارق الهاشمی ضمن رد این اعترافات و تاکید بر سیاسی بودن قضیه ، خواهان ارجاع پرونده اش به مراجع قضایی منطقه کردستان عراق شده است . این درحالی است که برخی مقامهای ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی ،از محاکمه غیابی طارق الهاشمی در صورت حاضر نشدن وی در مراجع قضایی عراق سخن گفته اند. این در شرایطی است که به نظر می رسد ، مقامهای محلی کردستان نیز بی میل نیستند تا پرونده طارق الهاشمی به ابزاری برای تحت فشار قرار دادن دولت بغداد تبدیل شود . هر چند که آنان گفته اند آمادگی آن را دارند تا بین طارق الهاشمی و دولت بغداد میانجیگری کرده و به نوعی موضوع را حل و فصل کنند. گوینده اول تصویب مصونیت قضایی علی عبد الله صالح از سوی هیئت دولت و پارلمان یمن ، با واکنشهایی در داخل این کشور روبرو شد . مردم سراسر یمن با برگزاری تظاهرات ، ضمن مخالفت با این اقدام ، خواهان دستگیری و مجازات صالح در داخل کشور شدند. این حوادث در حالی روی داد که علی عبد الله صالح ، هفته گذشته طی سخنانی که از تلویزیون یمن پخش شد ، ضمن پوزش از مردم این کشور بدلیل خطاهای مرتکب شده ، این کشور را ترک کرد . صالح برای اقامتی کوتاه ، راهی عمان شد و از آنجا به امریکا رفت . وی گفته است برای ادامه درمان کشور را ترک کرده است . اما بنظر می رسد صالح دیکتاتوری است که دیگر باید بپذیرد حیات سیاسی اش خاتمه یافته است . نکته مهم آن است که مردم یمن حتی دولت باسندوه ، صدراعظم این کشور را قبول ندارند و حاکمان کنونی یمن را عقبه رژیم دیکتاتوری می دانند . '

دولت سوریه با رد تصمیمات اخیر اتحادیه عرب در خصوص این کشور ، اعلام کرد که مصوبات اتحادیه عرب دخالت آشکار در امور داخلی سوریه و نقض حاکمیت این کشور است و در راستای توطئه‌ چینی علیه دمشق بوده است . اخیرا" اتحادیه عرب از بشار اسد خواست تا قدرت را به معاون رئیس جمهور واگذار کند اتحادیه عرب در پایان نشست اخیر خود که در سطح وزیران خارجه کشورهای عربی برگزار شده بود ، از دولت سوریه خواست تا طی دو ماه آینده دولت وحدت ملی با مشارکت مخالفان تشکیل دهد. در این نشست همچنین بر ضرورت توقف اقدامات خشونت‌آمیز از سوی تمامی گروه‌ها با هدف حمایت از شهروندان سوری تاکید و از دولت سوریه خواسته شد تا تمام بازداشت‌شدگان را آزاد و تجهیزات نظامی را از مناطق مسکونی این کشور خارج کند. شورای وزیران اتحادیه عرب خواهان حضور رسانه‌های عربی و بین‌المللی در سوریه و انعکاس حوادث این کشور به صورت "واقعی" شده و از دولت سوریه و تمام مخالفان این کشور خواسته است تا مذاکرات سیاسی جدی تحت نظارت اتحادیه عرب را طی کمتر از دو هفته آغاز کند. در چارچوب طرح اتحادیه عرب همچنین از نبیل عربی ، دبیرکل این اتحادیه خواسته شده تا وی از شورای امنیت بخواهد از طرح اتحادیه عرب درباره سوریه حمایت کند . حمد بن جاسم، صدراعظم قطر که ریاست نشست اتحادیه عرب را برعهده داشت، در کنفرانسی خبری عنوان داشت: لبنان رای مثبت به این طرح نداد و الجزایر نیز مخالفت خود را با بند مربوط به حمایت شورای امنیت از تصمیمات اتحادیه عرب اعلام کرد. بنظر می رسد برخی کشورهای عربی همچون قطر و عربستان در تلاشند تا با بین المللی کردن موضوع بحران سوریه ، در مسیر اهداف امریکا حرکت کنند . تنگ کردن حلقه محاصره دمشق اکنون در محور توجهات اعضای شورای همکاری خلیج فارس قرار گرفته است . این درحالی است که مردم سوریه با درک توطئه های خارجی با برگزاری تظاهرات در حمایت از بشار اسد و طرحهای مبتنی بر اصلاحات دولت دمشق خواهان برخورد قاطع جهانی با مداخلات خارجی در امور داخلی سوریه شده اند .

در هفته گذشته شهر بنی ولید واقع در جنوب لیبی صحنه درگیری های شدید بین طرفداران معمر قذافی ، دیکتاتور معدوم این کشور و انقلابیون بود .برخی اخبار نیزاز تصرف شهر بنی ولید ازسوی طرفداران دیکتاتور سابق لیبی حکایت داشت . اگرچه وزیر دفاع موقت لیبی این موضوع را تکذیب کرد ،اما اوضاع بنی ولید به گونه ای است که انقلابیون از نقاط مختلف لیبی راهی این شهر شده اند . شهر بنی ولید هنوز هم یکی از پایگاههای طرفداران قذافی در برابر انقلابیون و شورای ملی انتقالی است . گفته شده است پرچمهای رژیم سابق لیبی ، پس از گذشت چهارماه از سقوط رژیم دیکتاتوری ، مجددا" در شهر بنی ولید به اهتزاز در آمده است . این حرکتی خطرناک برای کشوری است که درحال تجربه کردن وضعیت جدیدی است . بسیاری از آگاهان سیاسی آنچه که در روزهای اخیر در شهر بنی ولید روی داد، ناشی از شعله ور شدن آتش زیر خاکستر اختلافات بین جریانهای سیاسی مختلف در لیبی می دانند . در لیبی تحت حاکمیت دیکتاتوری قذافی گروههای بودند که به حاشیه رانده شدند. اما یک جریان دیگری بود که با اتکا به وابستگی های قبیله ای ، در راس هرم قدرت قرار داشت . تقابل بین این جریانهای سیاسی و تلاش آنان برای یافتن جایگاهی در عرصه کنونی لیبی ،وضعیتی را بوجود آورده که برخی از شخصیتهای لیبیایی آن را هشدار دهنده دانسته اند . در حال حاضر نه تنها اعضای شورای ملی انتقالی ، بلکه گروههای سیاسی معتدل ، سلفی و همچنین جناحهایی که به ابزار امریکا در لیبی تبدیل شده اند ، دنبال سهم خود از قدرت در این کشور هستند و همین سهم خواهی زنگهای خطر را برای لیبی به صدا در آورده است . تا آنجا که برخی شخصیتهای حاضر در شورای ملی انتقالی این کشور نسبت به بروز جنگ داخلی در این کشور هشدار داده اند .