طی هفته گذشته بیشترین فشارها از جانب کشورهای غربی و برخی کشورهای عربی به سوریه وارد شده است. پس از آنکه قطعنامه پیشنهادی قطر و کشورهای غربی علیه سوریه در شورای امنیت سازمان ملل با وتو روسیه و چین مورد تصویب قرار نگرفت، عربستان و قطر دور جدیدی از فشارها را علیه سوریه آغاز کردند که در نهایت منجر به تصویب قطعنامه علیه سوریه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شد. این قطعنامه در حالی با 137 رای موافق، 12 رای مخالف و 17 رای ممتنع در مجمع عمومی تصویب شد که بشار اسد دور روز قبل از آن ، روز 26 فوریه را برای تعیین همه پرسی قانون اساسی اصلاح شده تعیین کرد. در قانون اساسی جدید سوریه راه برای ورود تمامی احزاب اعم از مخالف و موافق دولت برای شرکت در انتخابات باز شده است و سوریه با این قانون جدید از حالت تک حزبی خارج می شود. در همین حال مدت ریاست جمهوری نیز به حداکثر دو دوره 7 ساله برای یک شخص محدود شده است. اما این اقدام مهم بشار اسد در جریان تصویب قطعنامه علیه سوریه با بی توجهی طراحان آن مواجه شده است. موضوع مهم دیگری که طراحان قطعنامه آنرا مد نظر قرار ندادند این است که بخش مهمی از بحران جاری سوریه توسط گروههای مسلحی ایجاد می شود که از مارس 2011 با حمایت برخی کشورهای غربی و عربی، سوریه را ناامن کرده اند. بشار جعفری، نماینده سوریه در سازمان ملل، در همین زمینه با اشاره به تجهیز گروههای مخالف از سوی برخی اعضای سازمان ملل متحد گفت متاسفانه در متن این قطعنامه هیچ اشاره ای به خشونت های گروههای مخالف دولت نشده و این مسئله نیت و هدف بانیان آن را کاملا مشخص کرد. این قطعنامه از آنجایی که واقعیت های جاری در سوریه را مورد توجه قرار نداد، مورد اعتراض سوریه و کشور های مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین، کره شمالی و ونزوئلا قرار گرفت. محمد خزایی ، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، گفت با بی توجهی این قطعنامه به تحرکات گروه های مسلح در سوریه ، خشونت و تروریسم در این کشور ادامه خواهد یافت و تصویب این قطعنامه ، هیچ کمکی به صلح و امنیت در سوریه نمی کند.
مخالفان نظام سوریه در تلاش هستند تحولات این کشور را آنطور که خود می خواهند جلوه دهند. بر همین اساس هفته گذشته "محمد احمد مصطفی الدابی"، رئیس سودانی ناظران اتحادیه عرب در سوریه، پس از آنکه متوجه شد مقامات اتحادیه عرب گزارش غیر واقعی و نمایشی از تحولات سوریه می خواهند، از سمت خویش استعفا کرد. ناظران اتحادیه عرب در گزارش خود به اقدامات مسلحانه و خونبار عناصر مسلح و حمایتهای خارجی از آنها و همچنین تلاش نیروهای امنیتی و ارتش سوریه برای مقابله با حملات آنها اشاره کردند.
مردم بحرین هفته گذشته در حالی اولین سالگرد انقلاب مردمی 14 فوریه خود را جشن گرفتند که بیش از هرچیز ، تداوم اعتراضها، شدت یافتن سرکوب ها، بی تفاوتی حکومت به مطالبات مردم و حضور فرماندهان آمریکایی در بحرین جلب توجه می کرد. در سال گذشته آنچه بیش از همه در مورد حوادث بحرین مشاهده شده عزم جدی و اراده قوی معترضان بحرینی بر تداوم اعتراض ها تا تحقق مطالبات شان بود. این تظاهرات در اولین سالگرد انقلاب بحرین نیز ادامه داشت و معترضان بحرینی برخلاف گذشته که خواستار اصلاحات در کشور بودند، بر کناره گیری رژیم آل خلیفه از قدرت تاکید کردند. در این تظاهرات نیز همچون یک‌سال گذشته نیروهای امنیتی و نظامی آل‌خلیفه با استفاده از گاز اشک‌آور ، سمی و بمب‌های صوتی اقدام به سرکوب تظاهرکنندگان کردند. پادشاه بحرین هفته گذشته در مصاحبه با روزنامه آلمانی "اشپیگل" ادعا کرد که « در بحرین زندانی سیاسی وجود ندارد و کسی به دلیل ابراز عقیده بازداشت نمی ‌شود ، تنها بزهکاران دستگیر می‌شوند.» موضوع مهم دیگری که در حوادث هفته گذشته بحرین جلب توجه کرد حضور ژنرال "جیمز ماتیس"، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا و "مارک فوکس"، فرمانده ناوگان پنجم دریایی آمریکا، در بحرین بود که مورد استقبال ولیعهد این کشور قرار گرفتند تا حمایت امریکا از سرکوب مردم بحرین شکل آشکارتری به خود بگیرد. فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در دیدار با ولیعهد بحرین در حالی از تصمیمات پادشاه بحرین درباره افزایش مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های کشور تمجید کرد که مشخص نیست افزایش مشارکت مردمی را با کدام معیار سنجیده است. رژیم بحرین پس از اولین سالگرد انقلب 14 فوریه بر میزان خشونت های خود افزوده است و حتی برخی از روستاها را به محاصره کامل خود در آورده است. در هفته گذشته همچنین بر تعداد شهدای انقلاب بحرین افزوده شد و " حسین محمد البقالی "، جوان 19 ساله بحرینی، که از اهالی شهر " جد حفص " است بر اثر جراحت های ناشی از سوختگی به شهادت رسید تا شمار شهدای انقلاب بحرین به 69 نفر برسد. معترضان بحرینی نیز بدون هراس از خشونت و سرکوب حکومت بر تداوم اعتراض های خود تاکید کردند و خواستار سرنگونی حکومت آل خلیفه شدند.

کشته شدن دو جوان عربستانی در روزهای پنج شنبه و جمعه هفته گذشته، بر شدت اعتراض ها علیه آل سعود در مناطق شرقی عربستان افزوده است. بیش از ده هزار نفر روز یکشنبه هفته گذشته با برگزاری تظاهرات علیه آل سعود شعار " مرگ بر آل سعود"، " مرگ بر آل خلیفه" سر دادند. تظاهر‌کنندگان القطیف تاکید کردند که تمام قتل‌ها و تجاوزهای انجام گرفته به دستور مستقیم وزیر کشور و "نایف عبدالعزیز" بوده و به همین دلیل شعار « سرنگون باد نایف» و «مرگ بر نایف» را سرداده و او را مسئول مستقیم حوادث اخیر منطقه دانستند. در همین حال، دهها هزار نفر از معترضان عربستانی روز سه شنبه در مراسم تشییع شهیدان منیر المیدانی و زهیر عبدالله آل سعید، در شهرهای القطیف و العوامیه حضور پیدا کردند. مردم در مراسم تشییع پیکر این دو شهید، اقدام نیروهای امنیتی رژیم سعودی در کشتار جوانان و ارعاب شهروندان غیرنظامی در خانه هایشان را محکوم کردند. در این مراسم علمای دینی، نخبگان جامعه، چهره های سرشناس و فرهیختگان به همراه خانواده شهدا شرکت داشتند. تظاهر‌کنندگان با سر دادن شعارهایی خواستار قصاص عاملانی شدند که به روی جوانان القطیف و العوامیه تیراندازی کرده و تعدادی از آنها شهید و شماری دیگر را مجروح کردند. تظاهر‌کنندگان همچنین بر حفظ کرامت شهروندان و عدم تجاوز به حقوق آنها تاکید کردند. همچنین شهر "صفوی"، یکی دیگر از شهرهای شیعه نشین شرق عربستان، نیز شاهد برگزاری راهپیمایی اعتراض‌آمیز بود و طی آن تظاهر‌کنندگان شعار مرگ بر نایف را سردادند و سیاست‌های خشن او از زمان به دست گرفتن قدرت در سمت ولیعهدی را محکوم کردند. در تظاهرات شهر صفوی حضور زنان این شهر بارز بود. فواد ابراهیم، نویسنده و پژوهشگر مخالف حکومت عربستان سعودی، در مصاحبه با شبکه خبری العالم تصریح کرد: آنچه در منطقه الشرقیه عربستان رخ می دهد، انتفاضه مردمی الکرامه است و این انتفاضه که از حدود یکسال پیش آغاز شده، انتفاضه ای به خاطر کرامت و حقوق مشروع ملت است. ابراهیم تصریح کرد: تا زمانی که رژیم حاکم عربستان بر ادامه استفاده از سرکوب و شکنجه به عنوان پاسخ به خواسته ها و اعتراضات مسالمت آمیز مردمی پافشاری کند، این انتفاضه متوقف نخواهد شد." به نظر می رسد چالش میان حکومت عربستان با معترضان این کشور وارد دور جدیدی شده است و آل سعود باید فکری منطقی در قابل این اعتراض ها داشته باشد.

در هفته گذشته، عراق شاهد حملات تروریستی و انفجاری زیادی بود که در نتیجه آن شمار زیادی از شهروندان عراقی شهید شدند. اما خبر مهمتر برای عراق افشا شدن اسنادی مبنی بر دست داشتن برخی عوامل داخلی این کشور در عملیات تروریستی و ناامنی های عراق بوده است. شورای عالی دستگاه قضایی عراق پس از صدور حکم بازداشت طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهور عراق، روز پنجشنبه گذشته حکم بازداشت "عمار یوسف حمود السامرائی"، رییس شورای استان صلاح الدین در شمال بغداد، را نیز به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی، آدم ربایی و ارعاب مردم صادر کرد. کمیته عراقی تحقیق در زمینه اتهامات طارق الهاشمی نیز اعلام کرد درباره دست داشتن و حمایت الهاشمی از انجام 150 عملیات مسلحانه در عراق از جمله انفجار خودروها و بمب های مختلف و پرتاب موشک ها و هدف قرار دادن زایران شیعه عراقی و ایرانی و ترور افسران ارشد و اعضای پارلمان این کشور به قطعیت رسیده است. این کمیته تاکید کرد که الهاشمی به همراه همدستانش در عملیات ترور مدیران ارشد، قضات و پزشکان عراقی با سلاح های مجهز به صدا خفه کن نیز دست داشته است. نکته مهم این است که شواهد زیادی وجود دارد که این عوامل داخلی با حمایت برخی کشورهای عربی و غربی بویژه عربستان و آمریکا درعملیات تروریستی و انفجاری در این کشور دست دارند. دست داشتن رئیس شورای استان صلاح الدین عراق در حملات تروریستی، آدم ربایی و ارعاب مردم این کشور، در حالی توسط شورای عالی قضایی افشا شده است که استان صلاح الدین و برخی مقامات آن از چندی پیش چالش های امنیتی زیادی برای دولت نوری مالکی ایجاد کردند. حضور بعثی ها در این استان موجب شده است تا آمریکا و عربستان حساب ویژه ای روی این منطقه برای ایجاد ناامنی در دولت عراق باز کنند. یکی از مهمترین چالش هایی که استان صلاح الدین برای دولت عراق ایجاد کرد برگزاری یک انتخابات نمادین و کسب موافقت اعضای این استان برای اعلام منطقه آزاد سیاسی و اقتصادی بود.