از مهمترين اتفاقات در عرصه پارلماني افغانستان، رويارويي حكومت با ولسي جرگه بود كه باعث شد "حامد كرزي" با ده وزير سرپرست در كنار 14 وزير اصلي، كار كابينه اش را به پيش ببرد . آقاي "عبدالكبير رنجبر" نماينده دوره قبلي پارلمان افغانستان با اشاره به اين چالش دولت و پارلمان قبلي گفت :

آقاي عبدالكبير رنجبر :

" مسائلي است كه ارتباط مي گيرد به ساختار نظام و يا به مشخص شدن صلاحيتها و وظايفي كه قوه اجرائيه و قوه مقننه در چوكات قانون اساسي افغانستان دارد كه متاسفانه ما در همين سال گذشته كه دوره پانزدهم شوراي ملي افغانستان بود ما نتوانستيم موفق به اين روابط شويم و به مشخص شدن فعاليتها و وظايف ارگانهاي دولت يعني همين چوكاتي را كه قانون اساسي تعيين كرده همان چوكات ما نتوانستيم كه فعاليتهايي از اين ارگانهاي دولتي را مشخص كنيم قسمي كه يكي از اينها هم از محدوه اين فعاليتها خارج نشوند و از استقلال و توازن قوا را كه منظور قوه اجرائيه و قوه مقننه و قضائيه است يكي از سه قوه را كه يكي از اساسات و بنياد يك نظام دمكراتيك است ما نتوانستيم مشخص بسازيم و يك ثبات ببخشيم . اگر قوه اجرائيه كوشش مي كرد فعاليتهاي قوه مقننه را هم محدود بسازد و آن را به اختيار خود قرار دهد بعضي اوقات قوه قضائيه از محدوده صلاحيتهاي خود كه اين ناشي از عدم تجربه نظام نو است كه ما عملاً در سالهاي گذشته عادت كرديم كه از يك مركز و خانواده و يا از يك قشر معين تمام كشور اداره مي شد كه هم قوه قضائيه بوده و هم مقننه و هم اجرائيه و حال از همان برآمده نمي توانيم و بسيار با مشكل صورت مي گيرد و اين مشكل تا به امروز حل نشده و ما عملاً ديديم كه افرادي را كه ما رد صلاحيت مي كرديم در پارلمان اينها را به عنوان سرپرست همين وزارت مقرر مي كردند و اين تضاد با احكام قانون اساسي دارد و اما به دليلي كه اعتنايي صورت نمي گرفت و يا ماهها كورسيهاي ادارات قوه اجرائيه به همين شكل اداره مي شد و كارش به پيش مي رفت و تا به امروز اداره اي كه رأي اعتماد مردم افغانستان و وكلاي ولسي جرگه را با خود داشته باشد آنها ندارند و بايست وزراي سرپرست كار خود را ادامه دهند و همين قسمي كه شما به آن اشاره كرديد يكي از موضوعاتي بود كه بين قوه اجرائيه و مقننه يك تنشي را به وجود آورده بود و مشكلاتي را پديد آورده بود كه حل نشده و ما به اين نظر هستيم كه تا زماني كه ما قانون اساسي را مراعات نكنيم و بر همين چوكات باقي نماند ما نمي توانيم كه مشكلات را حل كنيم اين مشكلات باقي مي ماند و در دوره بعد هم نمي توانم پيش بيني كنم ، اينها موفق به حل اين معضل نخواهند شد مخصوصاً كه سطح فهم حقوقي در اين دوره بسيار در سطح پايين است حتي اعلاميه هايي را كه اينها صادر مي كنند من متاثر مي شوم كه اينها پيشنهاد مي كنند به كميته اجرائيه كه وزراي سرپرست هر چه زودتر بايد معرفي كند تا راي بگيرند در حالي كه دوره جديدش بايد به تمام كابينه راي دهند آنها و اين گپ تا به حال از زبان هيچ كسي زده نشده و اين دوره حق صاحيت كامل بر مبناي قانون اساسي دارد كه تمام افراد و شخصيتهايي كه در قانون اساسي تصويب شده كه بايد راي ولسي جرگه را بگيرند دوباره بايد نماينده مردم افغانستان و از اينها راي اعتماد بگيرند و اين موضوع تا به حال مطرح نشده و فكر نمي كنم بعد از اين هم دوباره مطرح شود . "

"صديق الله توحيدي" از روزنامه نگاران و فعالان سياسي افغانستان هم در رابطه با چالش بين دولت و پارلمان قبلي و فعلي بر اين نظر است :

آقاي صديق الله توحيدي :

" واضح است كه حكومت خواستار چند پارچگي در داخل مجلس افغانستان هست و خواهد بود اما نا گفته نماند كه تقابل ميان قوه مجريه و قوه مقننه در دور شانزدهم به باور من كماكان ادامه خواهد داشت به اين دليل كه گروههاي قوي در داخل مجلس كه نتوانستند در هيات اداري جا بگيرند به عنوان اپوزيسيون در داخل پارلمان هميشه مخالف تصميمهاي حكومت عمل خواهند كرد و با دادن راي سفيد و باطل كار حكومت را در داخل مجلس افغانستان با مشكل مواجه خواهند ساخت . "

انتخابات دوره دوم پارلمان افغانستان در 27 سنبله سال گذشته با يك هزار اما و اگر و مشكلات مختلف برگزار شد . استقبال مردم از اين انتخابات بسيار خوب بود و علي رغم بسياري از هشدارها از سوي طالبان مبني بر عدم برگزاري اين انتخابات و ايجاد مشكلات امنيتي اين انتخابات در ابتداي امر موفقانه برگزار شد . هر چند در برخي از ولايات نا آرام جنوبي اين انتخابات برگزار نشد اما بطور كل به گفته كارشناسان سياسي و نظامي امنيت انتخابات تقريباً به طور موفقيت آميزي انجام شد . اما پس از برگزاري اين انتخابات كميسيون سمع شكايات انتخاباتي يك ميليون و 300 هزار راي را باطل اعلام كرد و 27 تن از برندگان را به علت تخلف حذف نمود . لويي سارنوال هم اعلام كرد اكثر برندگان از طريق سراي شاهزاده پيروز شده است و سپس كميسيوني را تشكيل داد تا اين قضايا را بررسي كند . و بطور كل نتيجه اين انتخابات از نظر اين نهاد قضايي كه البته به گفته كارشناسان حقوقي صلاحيت بررسي اين تخلفات را ندارند همچنان معلق و پا در هوا باقي ماند . ببینید تحليل آقاي "رنجبر" از اين انتخابات و چالشهاي مواجه با آن را .

آقاي عبدالكبير رنجبر :

" حادثه مهمي كه در قوه مقننه رخ داد همين انتخابات بود كه دوره پانزدهم خاتمه پيدا كرد و براي دوره شانزده ما در 27 سنبله انتخابات را برگزار كرديم كه در نتيجه اين انتخابات ما با مشكلات مختلفي مواجه شديم . طبعاً يك تعدادي از همين كانديداها راه به جرگه پيدا كردند و يك تعدادي از كانديداهاي ديگر به اعتراض ايستادند و دست به تظاهرات زدند هم در كابينه و هم در ولايات مختلف و ادعاي كانديداهاي معترض اين است كه اكثريت اعضاي پارلمان با استفاده از وسایل کاتب به پارلمان راه يافتند و اينها راي مردم افغانستان را ندارند و همين بود كه قوه قضائيه مجبور شد در اثر ادعاهاي كانديداهاي معترض پيشنهاد كند به ریيس جمهور كه ریيس جمهور يك دادگاه ويژه را تشكيل دهد در كنار قوه قضائيه و ریيس جمهور اين دادگاه را تشكيل داد تا اعتراضات و ادعاهاي كانديداهاي معترض مورد ارزيابي قرار بگيرد و همه اين ادعاها مبتني بر يك دعوا هست و تا حال اين دادگاه ويژه به كار خود ادامه مي دهد . "

در ادامه تحليل آقاي توحيدي روزنامه نگار افغان را هم به اتفاق مي بینیم :

" سال 1389 انتخابات پارلماني افغانستان برگزار شد . دقيقاً در اويل حكومت نگران نتيجه اين انتخابات نبود اما اعلام نتايج ابتدايي و در نهايت اعلام نتايج نهايي انتخابات پارلماني افغانستان حكومت افغانستان را متوجه اين مساله ساخت كه آنچه صورت گرفته مطابق با خواستها و نيازهاي حكومت افغانستان نيست يعني در همان روز هاي اول به شدت تعيين شد كه انتخابات پارلماني زير سوال قرار بگيرد و از جانب ديگر كانديدان معترضي كه برنده نبودند در انتخابات پارلماني دست به تظاهرات زدند تا جايي كه راههاي مواصلاتي از شمال افغانستان به كابل قطع شد و به همين دليل بود كه كشمكش ميان كميسيونهاي انتخاباتي افغانستان و نامزدان معترض شدت بيشتري يافت و مردم نگران اين بودند حكومت تصميم ندارد كه مي خواهد انتخابات دوباره برگزار شود و يا به صورت كل نتايج نهايي را باطل اعلام بكند .
اما فشارهاي جامعه جهاني و حلقات داخل افغانستان حكومت به فيصله نرسيد كه نتايج انتخابات را در كل باطل اعلام بكند و ناگزير دادگاه ويژه اي را موظف كرد تا شكايات انتخاباتي را به قول خودشان بررسي كنند . حتي در افتتاح مجلس هم ریيس جمهور چند روزي معطل شد و نمي خواست كه مجلس را افتتاح كند تا اين كه وكلاي برنده با آوردن فشارهاي زياد بر ریيس جمهور موفق شدند ریيس جمهور را مجبور بسازند تا دوره شانزدهم را افتتاح كند .
در بيانيه افتتاحيه هم ریيس جمهور سعي كرد كه از اين مسائل منازعه برانگيز ياد نكند اما دادگاه ويژه به كار خودش ادامه داد و از جانب ديگر در داخل پارلمان هم به آساني نتوانستند به انتخاب ریيس مجلس موفق شوند به همين دليل يك ماه در برگرفت تا ریيس مجلس انتخاب شد و حال كشمكش در ميان پارلمان وضعيت را بدتر ساخت تا جايي كه مردم اعتمادشان نسبت به مجلس افغانستان خدشه دار شد . دادن راي باطل و آرای سفيد معضل بزرگي را در مجلس به راه انداخت تا بالاخره نماينده هاي مردم افغانستان به اين فيصله رسيدند تا وضعيت با ديد توافقي تفاهم كنند تا جايي كه آقاي "ابراهيمي" از مجلس راي اعتماد گرفت . مشكلاتي هم در كار هيات اداري بوجود آمد، اما اين مشكلات پايان پذيرفت و معاون اول از قوم پشتون انتخاب شد و معاون دوم هم كه از قوم هزاره است با گرفتن آرای اكثريت و منشي هاي مجلس هم آرای لازم را كسب كردند .
باور من اين است كه مجلس افغانستان هنوز بر سر چند پارچگي خواهد بود تا اين كه مانند توافق بر سر ریيس مجلس در بسياري از مسائل تفاهم از قبل بوجود بيايد . "

بحث تشكيل هيات رئيسه پارلمان افغانستان اما جنجالي خبر ساز در عرصه داخلي و خارجي افغانستان در سطح مطبوعات و رسانه ها بود و نگرانيهاي زيادي در رابطه با ادامه به كار افغانستان ايجاد كرد .

همه مردم افغانستان اميد داشتند كه پارلمان دوم به معناي واقعي كلمه در دوره جديد به خانه نمايندگان ملت تبديل شود و در اولين هفته هاي تشكيل پارلمان مسائل مهمي از جمله تكميل كابينه ، خروج نيروهاي ناتو از كشور ،‌طرح مذاكره با طالبان و مخالفين مسلح و .... مطرح و به نحو احسن حل شود. ولي با اين وضعيت كه تعيين هيات اداري بيش از يك ماه زمان برد، چنين خواسته هايي واقعاً بيش از حد توان اين نمايندگان حتي در طول 5 سال كاري آينده مي باشد .

به هر حال پس از چندين نشست و راي گيري سرانجام "عبدالرئوف ابراهيمي" نماينده مردم قندوز و از قوميت ازبك به حيث ریيس پارلمان انتخاب شد و اين انتخاب موافقان و مخالفان بسياري را برانگيخت و كارشناسان علل و عوامل گوناگوني را در اين قضيه دخيل دانستند . "بشير بيژن" بر اين نظر است كه :

بشير بيژن :

" انتخابات پارلماني افغانستان مجموعاً آن مشكلاتي را كه در طول آغاز مبارزات انتخاباتي تا انجامش و بالاخره تا رفتن يك عده به عنوان نامزدان موفق به پارلمان زير بحث بود كه همه ما و شما آن را مرتباً شنيديم و دنبال كرديم در مجموع اين معضلاتي كه موجود بود برنامه ها و پلانهايي مهندسي شد. به عقيده من از آدرسهاي مختلف و متعدد هم در داخل پارلمان و هم در بيرون پارلمان هم از جانب دولت و هم از جانب حلقات غير دولتي و حتي حدس مي زنم كه خارجيها برخي در اين قضيه شامل بودند كه يك بار ديگر پارلمان دوره شانزدهم را همان اعتبار و موقفش را بيشتر خدشه دار بسازد و ميزان باورمندي مردم را نسبت به اين آدرس كاهش دهند .

شما ديديد كه همه مقايسات به گونه اي واقع شد به نمايش براي مردم افغانستان و جامعه جهاني كه مردم يك بار ديگر پي بردند كه در خانه ملت نمايندگان واقعي ملت جمع نشده اند به اين معنا كه در جريان انتخابات رياست مجلس نمايشات قومي ، حزبي و سرانجام بحث ا و تبصره هايي از سوي وكلا وجود داشت مبني بر بخش فساد يعني توزيع پول در هنگام انتخابات ریيس نمايندگان . من فكر مي كنم كه بالاخره انجام همه اين برنامه ها و پروژه هايي را كه من بر شمردم در خصوص پارلمان براي پايين آوردن اعتبار و حيثيت پارلمان سرانجام آن واحد احترامي كه به آقاي "ابراهيمي" دارم ولي بحث مديريت بحثي است كه نمي شود كه آدم قضاوتهاي عاطفي بكند و آن تجربه اي كه ما از پارلمان پانزده داشتيم من انجام مديريت موفقانه را در حيطه صلاحيت آقاي "ابراهيمي" نمي بينم . "

اما "عالمي بلخي" مدير مسوول روزنامه راه نجات و از نمايندگان دور قبلي و فعلي پارلمان افغانستان نظر ديگري دارد :

آقاي عالمي بلخي :

" در رابطه با انتخاب جناب ابراهيمي او با اتفاق آرا انتخاب شد و تنها كانديدي بود كه همه سر آن تاكيد داشتند از 173 نفري كه بر او راي دادند و بر اساس راي گيري علني و جدي انتخاب شدند و مشكلي در اين رابطه وجود ندارد . "

اما سوال ديگري كه مطرح است اين است كه چرا در اين انتخاب بحث قوميت مطرح شد و در دوره هاي قبل كسي نتوانست جمع يك راي را كسب كند .

ببینید پاسخ آقاي عالمي بلخي نماينده پارلمان افغانستان را در اين ارتباط :

آقاي عالمي بلخي :

" دليلي كه بحث آن مطرح شد ، دليلي كه ايشان توانست بيشترين راي را بگيرد، همين بخش سوال شما بود كه گفتيد چطور شد كه در چهار دور رقابت هچ كس نتوانست راي اكثريت اعضاي حاضر را بگيرد . به خاطر اين كه اين هم چيز حاصل نشد لذا وكلا بر اين نظر رسيدند كه يك كسي را انتخاب بكنند كه نظر رقابت آميز نداشته باشد و وضعيت به اين خاطر بوجود آمد كه در داخل ولسي جرگه مجموعه هاي سياسي كوچك و كوچك وجود دارد كه هيچ كدام نتوانستند راي قاطع اكثريت غذا را كسب بكنند و يا به تعبير ديگر اكثريت را به خود جذب كنند . بنابراين ناگزير بر اين نتيجه رسيديم كه يك نفري را در نظر بگيرند كه جبهه هاي مختلف سياسي كه داخل ولسي جرگه است هيچ از آن هراسي را نداشته باشد كه به سود منافع خودش استفاده كند لذا اين را در نظر گرفتند البته بحث قومي را اگر شما اشاره کردید نبايد به آن شيوه مطرح مي شد و خودم شخصاً بر اين نظر موافق نبودم كه از عادت يك قوم انتخاب بكنيم ولي در مجموع واقعيتهاي تلخي كه در كشور ما است هنوز به گونه اي كه بگوييم از مجموع اقوام يا ملت سازی شده باشد . لذا گاه گاهی مسووليت قوميت مطرح مي شود ولي عنصر و عامل مفيد انتخاب ابراهيمي مسووليت قوميت نبود و همان نكته اي بود كه مطرح كرديم و ليكن بر سر آن توافق كردند و تشخيص دادند كه ابراهيمي كسي است كه ضررش به هيچ كس نمي رسد و اين شيوه اي كه ما انتخاب كرديم تنها شيوه منحصر به فرد افغانستان نيست كه ما اين كار را كرده باشيم و در خيلي از كشورها به همين شكل است مانند انگلستان . "

اما آيا به راستي پارلمان فعلي مي توانست به عنوان نهادي قدرتمند بر اجراي قوانين تاثير گذار باشد؟ اين سوالي است كه تا كنون اكثر تحليلگران نظر موافقي نسبت به آن ندارند و از دخالتهاي حكومت در پارلمان فعلي افغانستان سخن مي گويند . "بشير بيژن" هم از اين دست افراد است كه بر اين نظر است :

بشير بيژن :

" گر چه با برملاشدن چهره هاي افرادي كه در اين دور شانزده وارد پارلمان شدند نگراني در مجموع اركان دولت افغانستان خصوصاً دستگاه حكومت خبر هم بسيار زياد نبود . چون شما مي دانيد بدنه حكومت افغانستان از سوي مردم افغانستان و عمدتاً از سوي افراد بي گناه از سوي افرادي كه خودشان مستقيم زير سوال هستند و از سوي ديگر نگرانيهايي گاهي برملا مي شد كه نبايد يك پارلمان بسيار ناظر خلق شود كه همان عوامل بي كفايتيهاي زمامداران قدرت در افغانستان بر ملا بسازد تا به نحوي اينها را محكوم كند و اين ترس در وجود مخصوصاً حكومتيها سفره رهبري حكومت مشاهده مي شد و اتفاقاً من فكر مي كتم بر مبناي همين ترديد و بر مبناي همین نگراني از سوي قدرتمندان حكومتی حالا پارلمان بايد پارلمانی مبدل شده باشد كه هيچ اقدامي را در جهت جلوگيري از بي كفايتي ها از خيانتها از بي عدالتيها نداشته باشد .

به هر حال پارلمان و هيات رئيسه آن تشكيل شد و اكنون مي رود تا در عرصه قانون گذاري افغانستان با چالشهاي پيش روي اين كشور به نحو شايسته اي برخورد كرده و با ثبات و مستحكم قوانين كشور را در رابطه با سياست خارجي و جلوگيري از اعمال خودسرانه نيروهاي خارجي به سركردگي آمريكا بحث حضور نيروها در افغانستان و قانونمند شدن آنها فساد اداري ، مبارزه با مواد مخدر ، معارف ، بهداشت . حقوق زنان و كودكان و ... به تصويب رسانده و بر اجراي درست و مناسب آن نظارت كامل داشته باشند .

براستي كه اگر پارلمان بخواهد موفق باشد باید علاوه بر در نظر داشتن منافع ملي و جلوگيري از تفرقه هاي بي مورد ميان استقلال عمل و قانون گرايي، روابط مبتني بر اعتماد به دولت را سر لوحه خود قرار دهد . كاري كه با توجه به دشواريهاي پشت سر و چالشهاي پيش رو اگر نه ناممكن، حداقل دشوار به نظر مي رسد .