آقاي اشراق حسيني كارنامه قوه قضائيه افغانستان را نااميد كننده خواند و گفت كه در طي سال1389اين قوه نتوانست به دلايل مختلف وظايف محوله خود را بدرستي انجام دهد. اينك نظر آقاي ناصح استاد حقوق دانشگاه كابل را در مورد عملكرد قوه قضائيه افغانستان تقدیم تان می کنیم :
" عملكرد قوه قضائيه افغانستان را مي توان به دو قسمت يا دو بخش تقسيم كرد: قسمت اول كه عمدتا نظر به فعاليتها و وظايفي كه قانون اساسي افغانستان به استره محكمه كه به عنوان عالي ترين مرجع قوه قضائيه كشور داده است رسيدگي به دعاوي ، حل وفصل اختلافات و قضاياي جزاي ومدني و...است .
قسمت دوم مربوط مي شود به رسيدگي بعضي قضايايي كه در سطح كشور بوده است يا تفسير قوانين وقانون اساسي و حل وفصل اختلافات ميان قواي ثلاثه كشور.
درمورد قسمت اول بايد مراجع مربوطه قضاوت كنند كه استره محكمه چه كارهايي را انجام داده است، رسيدگي به قضايا صورت گرفته است يا خير كه اينها نياز به يك قضاوت بسيار عميق دارد.
اما درقسمت دوم بايد گفت كه استره محكمه يك سلسله كارهایي را انجام داده كه نبايد آنها را انجام مي داده از جمله مبادرت به تفسير قانون اساسي در بعضي موارد و مسائل مربوط به ايجاد محكمه اختصاصي وحقوقي درحاليكه آن چيزي كه درقانون اساسي افغانستان از جمله وظايف استره محكمه است ، واضح ومشخص است : رسيدگي به اختلافات ، حل و فصل دعاوي و بالاخره مطابقت قوانين با قانون اساسي و تفسير معاهدات كنوانسيونها و برخي اسناد ديگر.
اما در مورد مسائل مربوط به انتخابات متاسفانه ما تا بحال جايگاه حقوقي اين محكمه را در اسناد تخميني افغانستان و قانون افغانستان پيدا نكرده ايم. بسياری از كارشناسان افغانستان معتقدند كه برخلاف تاكيد قانو اساسي افغانستان مبني بر استقلال عمل قوه قضائيه اين كشور و اتخاذ تصميمات مستقل به دور از تاثير گذاري ديگر نهادها اما اين نهاد تا كنون نتوانسته است اين مساله رامحقق كند ودر اتخاذ احكام وتصميمات اين قوه مي توان نظر و سليقه ديگر نهادهاي حكومتي را ديد."
گرچه آقاي اشراق حسيني درابتداي نظر خود با اشاره به اين موضوع نسبت به استقلال عمل واستقلال راي قوه قضائيه افغانستان ابراز ترديد كرد اما آقاي ناصح استاد دانشگاه كابل بر اين نظر است كه ملاحظاتي كه از سوي قوه قضائيه افغانستان در برخي مسائل ديده مي شود مربوط به انتخاب اعضاي استره محكمه از سوي حامد كرزي نيست بلكه اين برمي گردد به خود قوه قضائيه كه نتوانسته در كار خود مستقلانه عمل كند. در تمام دنيا محاكم از استقلال عام و تام خود برخوردار هستند بخاطر همين هم است كه قانون اساسي افغانستان صلاحيت هاي مطلقي را به استره محكمه عطا كرده در ارتباط با عدل محاكم با توجه به اختلافاتي كه قبلا ميان حكومت و پارلمان بوجود آمده بود ، استره محكمه نتوانست از همان ابتدا استقلال خود را حفظ كند و نتوانست كارها و وظايفي را كه قانون اساسي به آن محول كرده است را انجام دهد. در واقع مشكل در كاركرد خود استره محكمه مي باشد.
از جمله انتقادهاي ديگري که متوجه دستگاه قضايي افغانستان طي سال گذشته بود نداشتن توانايي ودانش كافي عوامل ودست اندركاران اين نهاد مهم حكومتي بود. منتقدين بر اين باورند كه سيستم قضايي افغانستان بر اساس سيستم قضايي چند دهه قبل اين كشور عمل مي كند وبه دانش وآگاهي هاي روز دنيا دست نيافته است. با توجه به اينكه برخي كشورهاي دنيا از جمله ايتاليا در زمينه آموزش قضات افغانستان كمكهايي را ارائه كرده است اما به نظر مي رسد اين اقدامات تاثير چنداني در بهبود وضعيت قضاوت در اين كشوربه دنبال نداشته است.
آقاي ناصح موافق اين نظر نيست و مي گويد كه مسئولين استره محكمه افغانستان داراي دانش و توانايي لازم هستند. اما طبعا قوه قضائيه نوپاي افغانستان با مشكلاتي در اين زمينه مواجه است ، دیدگاه ایشان را تقدیم تان می کنیم:
"جاي هيچ شكي نيست كه اعضاي محترم استره محكمه از دانش وعلم وفهم كامل حقوقي برخوردارند و داراي تجربه كاري بسياري هستند و دربخش قضاوت تجربه دارند، كاركرده اند و داراي تحصيلات عاليه هستند اما من فكر مي كنم كه هرچيزي كه مبتدي باشد يا تمريني تازه و نو باشد طبيعتا مشكلات خاص خود را دارد و ضرورت بر اين است كه كمي تجديد نظر صورت بگيرد در آگاهي ها ي معاصر حقوقي و بينش هاي شان چون ممكن است كه در چند سال گذشته مثلا دربيست سال پيش ساختاروكاركرد محاكم افغانستان طور ديگري بوده باشد كه الان ايجاب مي كند طور ديگري باشد وقوانين جديدي بوجود بيايد كه دراين راستا ايجاب مي كند كه يك تجديد نظري صورت بگيرد.
اما جاي هيچ ترديدي نيست كه اعضاي استره محكمه از بينش ، دانش و فهم حقوقي جامعي برخوردارند. البته استره محكمه مي تواند از اشخاصي كه در زمينه قضاوت تجربه كاري زيادي دارند هم استفاده كند. همانطوري که شما هم مي دانيد كل كارهارا خود اعضاي استره محكمه انجام نمي دهند بلكه كسان ديگر ي هستند كه مستشاران حقوقي دربخشهاي مختلفي هستند ويكسري از كارها را اين اشخاص انجام مي دهند كه مي توان درآن راستا اشخاصي استخدام شوند كه از دانش وفهم حقوقي بيشتري برخوردار باشند.
اما يك تجديد نظر لازم است تا با دانش امروزي خورا مطابقت دهند. به نظر من بالا بردن ظرفيتهاي قضاوت درافغانستان بايد يكي از اولويت هاي دولت در افغانستان باشد. بنابراين بايد كارهاي جديد وارد صحنه شوند وبا يك تعهد و وفاداري به مملكت ، به قضاوت ( آنطوركه ارزشهاي اخلاقي جامعه ايجاب مي كند) بپردازد."

همانگونه كه مي دانيد فساد اداري و مالي در دستگاههاي مختلف حكومت افغانستان و همچنين موسسات ونهادهاي خارجي كه درافغانستان فعال هستند به صورت گسترده وجود دارد وهمين مسئله موجب انتقاد شديد برخي از كشورها از دولت افغانستان شده است.برخي براين عقيده اند كه دستگاه قضايي هم از اين امرمستثني نيست و فساد در بخشهاي مختلف اين قوه وجود دارد كه باعث ترديد مردم افغانستان نسبت به عملكرد درست اين دستگاه شده است. آقاي ناصح به اين مسئله اشاره مي كند و مي گويد:

"اين يك حقيقت واضح است وما نمي توانيم از آن چشم پوشي كنيم كه فساد در محاكم افغانستان وجود نخواهد داشت چون فساد اين پديده شوم در تمام اركان دولت وهمچنين درمحاكم ما وجوددارد. درحاليكه چشم اميد مردم به محاكم است كه متاسفانه فساد دراين نهاد هم رخنه پيدا كرده وتقريبا فراگير شده است كه اين امر سبب بي اعتمادي مردم نسبت به محاكم شده است ومردم نسبت به تصميمات و فيصله هايي كه محاكم صادر مي كنند بي باورند و به آنها اعتمادي ندارند. ما مي بينيم كه حاكميت قانون در اين كشور ضعيف شده است . متاسفانه دستگاههاي قضاوت نمي توانند قضاوت عادلانه وبيطرفانه و مجازات برخي مجرمين خطرناك را که ضررشان براي جامعه بسيار زياد است را انجام دهند. بنابر اين بايد يك باز نگري كلي در اين راستا صورت بگيرد."

بنظر مي رسد با توجه به انتقادهايي كه از قوه قضائيه افغانستان مطرح است اين قوه بايد در جهت رفع مشكلات خود تلاش نمايد واولويتهایي را براي بهتر شدن عملكرد خود مد نظر قرار دهد. آقاي اشراق حسيني با توجه به اين اولويت ها مي گويد:
"بنظر من چند اولويت در قلمرو قوه قضائيه افغانستان مهم است يكي اينكه قوه قضائيه اي كه كادر رهبري اش برگزيده مي شود بايد از ابتدا از ويژگيهاي لازم، ظرفيتهاي قابل قبول وهمچنين از يك اعتماد ملي برخوردار باشد تا بدون زد وبند هاي سياسي با توجه به توانايي هاي عملي افراد وظرفيتها وتوانايي در بارور نمودن شخصيتهاي تخصصي زمينه اي فراهم شود. بحث ديگر اين است كه قوه قضائيه بايد از زد وبندهاي قومي تحت نام تركيب قومي ، حزبي ، سياسي و معامله ها و همچنین از ديكته هاي خارجي ها به دور باشد چون خارجي ها همانطور كه در مورد مسائل حكومت ابراز نظر دارند خيلي اوقات هم در مسائل مربوط به قوه قضائيه اظهار نظرومداخله مي كنند. بحث ديگر مسئله برنامه داشتن براي ارتقاي ظرفيت در حوزه هاي مختلف درزمانهاي مختلف است بنابر اين قوه قضائيه نه تنها یک قوه كاري واداري است بلكه بايد از پشتوانه هاي علمي ،تحقيقي ،مراكز تربيت قضات با فهم برخوردارباشد. بنظر من يكسري تحولات ساختاري وتشكیلاتي و همچنين ارتقاي ظرفيت ونيز مداخله نكردن قوه قضائيه در امور سياسي بحث هاي مهمي اند كه بايد در يك برنامه جامع ودر يك راهبرد كلان ملي گنجانده شود و زمينه هاي تحقق آن فراهم شود. من فكر مي كنم فعلا قوه قضائیه ما يك راهبرد جامعي كه بتواند بالفرض در طول پنج سال يا ده سال ويا بيست سال ،يك رويكرد تاثير گذار را پيش بيني کند ، ندارد .قوه قضائيه مجموع فعالان اداري و قضائي را به كار انداخته تا تا به كارهاي روزمره بپردازد كه اين كارهاي روزمره هم تحت تاثير فضاهاي سياسي و معامله هايي كه در افغانستان روان است، مي باشد به همين دليل فساد گسترده اي كه بر كل نظام افغانستان حاكم است كاملا نظام قضايي افغانستان را به يك چالش عمده مبدل كرده است. بنابراين اگر يك برنامه جامع وظرفيتهاي علمي بهتر، پشتوانه هاي تربيت قضات متخصص ، مبادله متخصصين و داشتن بوجه كافي براي شكل گيري يك قوه قضائيه مستقل وبهتر در نظر گرفته شود ، وضعيت رو به بهبود مي رود در غير اين صورت مشكلات حاكم بر افغانستان قوه قضائيه را مجددا با مشكل روبرو مي كند."
بهر حال سال جديد خورشيدي از راه رسيده است واين اميدواري وجود دارد كه دستگاه قضايي افغانستان در اين سال بتواند عملكرد خوبي از خود نشان دهد. آقای اشراق حسيني نسبت به چشم انداز قوه قضائيه افغانستان در حوزه كاركردش بر اين نظر است :
" پيش بيني اين كار مشكل است اما اگرحكومت افغانستان اصلاحات گسترده اي را درنظر نگيرد وهمچنين اگر متوجه تحولات داخلي وخارجي نشود و اگر اولويتها و ضرورتها تناسبي را برقرار نكند وهمچنين كادر جديدي را كه بايد از طريق پارلمان راي اعتماد بگيرد توانا ومتناسب با قوه قضائيه افغانستان نباشد ونيز يكسري تحولات گسترده تشكیلاتي وساختاري و برنامه ريزي هايي كه اولويت هاي مهم قوه قضائيه را بايد بعنوان شاخصهاي عمده مطرح كند ، اگر تمام اين مسائل گفته شده مد نظر قرار نگيرد و روي دست قرار نگيرد ، شكي وجود ندارد كه سال1390 هم ادامه سال 1389 خواهد بود وما پيشرفتي نخواهيم داشت اما ما اميدواريم كه در كل دولت افغانستان تحولاتي را در خود ايجاد كند واين تحولات منجر به اين شود كه اميدهاي اجتماعي مردم افغانستان را با اولويتهاي ملي كه وجود دارد در نظر بگيرد و تغييرات گسترده اي را در برنامه ريزي ، در تشكیلات ، دررويكردها، درعملكردها و در جابجايي شخصيتهاي كارگزار در نظر بگيرد و درقالب يك پالوسه كلان ملي از طريق دولت افغانستان پشتيباني شود و زمينه اي فراهم شود تا قوه قضائيه افغانستان به مفهوم واقعي كلمه يك قوه (بصورت نسبي) توانمند و پاسخگو باشد و از كشمكش هاي سياسي ، خود را كنار بكشد و به وظيفه اصلي خود (داوري وحل وفصل قضاياي مربوط به امور حقوقي) بپردازد.