شنبه, 05 اسد 1387 20:31

افغانستان و نا امنی های دوامدار(4)

فقر، بیکاری و افزایش نا امنی

یکی از زمینه های موثر ایجاد ثبات و امنیت در هر جامعه ای آن است که مردم در امور معیشتی خویش از وضعیت نسبی مطلوبی برخوردار باشند. یعنی هر فردی با دستیابی به حقوق اساسی خویش به عنوان یک شهروند برای تامین زندگی نگرانی و اضطراب نداشته باشد. اطمینان و ثبات در امور معیشتی جامعه موجب خواهد شد که افراد به نیازهای ثانویه خویش بپردازند. در حقیقت نیازهای ثانوی است که موجب رشد و تعالی جامعه می گردد. رشد و ترقی امروزی بشر مرهون لحظات فراغت و آسوده خاطری است که بدان دست یافته است. اگر جامعه ای درباره معیشت خویش اطمینان خاطر نداشته باشد دغدغه نان و ترس از هیولای فقر و تنگدستی او را همیشه مضطرب و نگران می سازد. قطعا نمی توان انتظار داشت که در چنین جامعه ای عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به صورت مطلوب رشد نماید بلکه زمینه و عوامل ناامنی و پریشانی از جهت های مختلف تشدید و تقویت می گردد. د راین میان افزایش فقر در سطح جامعه را می توان تا حد زیادی متاثر از افزایش میزان بیکاری در کشور دانست. آنچه بیش از هر عامل دیگری در ظهور و توسعه بحران بیکاری موثر به نظر می رسد تولیدات ناچیز داخلی و وابسته بودن اقتصاد کشور به تولیدات خارجی می باشد. در حالی که به گفته اداره انکشاف سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان، میزان سرمایه گذاری در سال 2007 به دلیل افزایش نا امنی ها 50 % نسبت به سال 2006 کاهش یافته است. تاثیر پذیری متقابل بین میزان سرمایه گذاری، تولیدات داخلی و نا امنی سبب خلق بحران جدی با پیامد های ناگوار را متصور می سازد. اینکه چه تعداد از نفوس افغانستان بیکار هستند و عوامل بروز این پدیده چیست؟ آقای محمد غوث بشیری معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می گوید:
محمد غوث بشیری : ( آمار دقیقی در مورد بیکاران در افغانستان منتشر نشده و برنامه ای هم تا بحال در این خصوص انجام نشده است. اما پروژه ای را در مورد آمارگیری از بیکاران روی دست داریم. به همین منظور گروه هایی را به تمام ولایات افغانستان برای آمارگیری اعزام کرده ایم تا رقم درستی را در مورد تعداد بیکاران داشته باشیم . بر اساس نمونه آمارهای سازمان ملل حدود 30 تا 35 درصد از نیروهای مستعد کار در افغانستان بیکار هستند که تقریبا دو و نیم میلیون نفر را شامل می شوند. سه دهه جنگ در افغانستان علت اصلی بیکاری در افغانستان است که می توان علل دیگر از جمله ، بازماندن جوانان از تعلیم و تربیت، وجود اطفال خیابانی و بازگشت تعداد زیادی از مهاجرین افغان به کشورشان را نام برد. در روند بازسازی افغانستان به نیروی متخصص نیاز داریم اما متاسفانه 70 درصد افراد بیکار تخصص کاری ندارند.)

نبود فرصت های شغلی در روستاها و عدم از حمایت کشاورزان، سبب مهاجرت گسترده روستائیان به مناطق شهری، توسعه حاشیه نشینی و گسترش مشاغل کاذب شده است. در واقع مجهز نبودن بخش کشاورزی افغانستان به روش های مدرن و ابزار آلات پیشرفته و عدم وجود بانک کشاورزی که بتواند به کشاورزان وام یا قرضه بدهد سبب ورشکستگی این قشر در جامعه شده و زمینه جذب تعدادی از زارعین را به تجارت های کوچک فراهم آورده است .
پوهاند عبدالله حقایقی استاد اقتصاد دانشگاه کابل در خصوص بروز افزایش بیکاری ، اثر گذاری آن روی ناهنجاری های اجتماعی و بی ثباتی امنیتی معتقد است :
حقایقی : ( طبعاً وقتی که مردم کار پیدا نکنند به باندهای قاچاق مواد مخدر پناه می برند که این مسئله تاثیر بسزایی بر امنیت دارد. سرقت، دزدی و آدم ربایی از جمله معضلات و جرائمی هستند که در پی افزایش بیکاری در افغانستان روز به روز در حال افزایش هستند. وقتی که مردم نمی توانند از طریق فعالیت های اقتصادی، معیشت خود را تامین کنند به ناچار به این گونه جرائم روی می آورند. متاسفانه دولت افغانستان هم در رفع مشکل بیکاری مردم این کشور آنگونه که باید تلاش نمی کند. بسیاری از سرمایه داران حاضر به سرمایه گذاری در افغانستان نیستند، دولت هم امکان جذب بیکاران را ندارند، از سوی نیز از فعالیت های کوچک اقتصادی جلوگیری می کند که این مسائل رابطه مستقیم با وضعیت امنیتی افغانستان دارد.)

یکی دیگر از مشکلات اشتغال زایی در کشور، نداشتن مهارت و دانش نیروی کار است. بنابراین افزایش و توسعه مهارت های قوی و حرفه ای و ارائه آموزش های متنوع مطابق با نیاز های بازار کار و بیکاران و نیروهای جوان یک ضرورت غیر قابل کتمان است. آقای بشیری در خصوص کارکردهای دولت برای رفع این عارضه اقتصادی - اجتماعی می گوید:
بشیری ( نه تنها موسسات تولیدی و صنعتی در افغانستان با رکود مواجه شدند بلکه حدود 85 درصد کارگران ما را کشاورزان تشکیل می دهند که مزارع آنها بر اثر خشکسالی تولید چشم گیری نداشتند د . برای این که بتوانیم ظرفیت ها را در افغانستان بالا ببریم و نیروی کار متخصص را آماده کنیم در سال 2004 برنامه ای به نام انکشاف ملی از سوی رئیس دولت اعلام شد که تحت نظارت دوازده وزارتخانه از جمله وزارت کار و امور اجتماعی قرار گرفت. در کنار این برنامه توانسته ایم که 18 مرکز آموزش فنی و حرفه ای را در 14 ولایت افغانستان ایجاد، تجهیز و بهره برداری کنیم. در سال 1384 ده هزار نفر، در سال 1385 سی هزار نفر و در سال 1386 ، صد و سی و چهار هزار نفر از طریق این مراکز آموزش داده شدند که بیش از 90 درصد آنان مشغول به کار شدند.)

هر چند یافتن راه حل های اقتصادی و فراهم نمودن زمینه های رفاه اجتماعی خصوصاً در جوامع بحران زده و در حال گذار، امری ساده و سهل نمی باشد اما چیزی که مهم به نظر می رسد این است که زمامداران تا چه اندازه صادقانه و با جدیت نسبت به ضرورت های اساسی جامعه خود توجه نشان داده، بدان همت می گمارند. اگر توده های مردم آگاهی یابند که توجه جدی و همت صادقانه در این راه وجود دارد سختی رسیدن به هدف را مشتاقانه تحمل خواهند نمود.

Add comment


Security code
Refresh